المدعي العام العسكري الأسبق: الدستور الجديد ينص على انتهاء سلطة "الفراعنة"

سيد هاشم: القاضي العسكري لا يتقاضى أجرا إضافيا حال محاكمته للمدنيين

طالب اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق، أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بأن يتضمن الدستور نصا يقضي بإعادة النظر في الدستور كل فترة، أو كل فترة رئاسية، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك سيكون بمثل مراجعة ما انتهى إليه التوجه القومي بتلك الفترة، ما سيؤدي إلى أن يكون العناد والاستقطاب أقل والتوحد أكثر.
وأضاف هاشم، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري"، أن المادة السادسة من الدستور كانت تعطي الرئيس صلاحيات كثيرة بإحالة المواطنين للمحاكمات العسكرية، منوها بضرورة الإبقاء على مادة المحاكمة العسكرية كما هي عليه في الدستور المعطل، موضحا أن القوات المسلحة تخفي أسرارا ومعدات كثيرة لا تسمح لأحد بكشفها، مشددا على أن مصر تقع في منطقة متوترة علاوة على أنها مستهدفة من الدول الطامعة.
وأشار المدعي العسكري العام الأسبق، إلى أنه من الخطأ مقارنة الجيش المصري بجيوش أخرى نظرا لطبيعة الصراع في المنطقة، موضحا أن القوات المسلحة تنحاز إلى مطالب الشعب كما طلب منها ذلك.
وحول مادة المحاكمات العسكرية بالدستور، قال اللواء سيد هاشم، إن النص القديم للمادة السادسة والذي جاء على النحو التالي: "القوات المسلحة ملك للشعب والقضاء العسكري هيئة مستقلة" تم تعديله على مراحل، ضاربا مثلا بنزاهة القضاء العسكري من خلال قضية "صالح سرية" في 1974 عقب حرب أكتوبر بعام واحد فقط، بعدما جاء تيار ديني متطرف وقتل ضباط وجنود الكلية الفنية العسكرية، فما كان للقضاء العسكري إلا أن ترك الحكم في القضية للقضاء المدني لتحقيق أكبر قدر من العدالة.
وتابع: "القضاء هيئة مستقة لا يتدخل أحد في عملها بما فيهم رئيس الجمهورية، والذي لا يملك سوى العفو عن المحكوم عليهم، والدستور الجديد ينص على انتهاء سلطة الفراعنة ويجعل الحاكم مجرد رئيس للدولة، والقاضي العسكري لا يتقاضى أجرا إضافيا حال محاكمته للمدنيين".