المدعى العام العسكرى الأسبق ل«الوطن»: لا بد من إعلان سبب إحالة طنطاوى وعنان للتقاعد بمنتهى الشفافية.. وأستبعد محاكمتهما

إلغاء الدستور المكمل من شأن القضاء فقط.. والجيش قوة انضباطية وليست انقلابية

استبعد اللواء سيد هاشم المدعى العام العسكرى الأسبق، محاكمة المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، أو الفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق سواء أمام المحاكم العسكرية أو المدنية.
وشدد فى حواره ل«الوطن»، على أنه لو جرى محاكمتهما على أى تهمة جنائية أو حتى على الكسب غير المشروع ستكون أمام المحكمة العسكرية طالما وقعت أثناء خدمتهما، وطالب الرئيس محمد مرسى بالكشف عن أسباب إحالتهما للتقاعد فى هذا التوقيت، وأشار إلى أنه من المستحيل أن ينفذ الجيش انقلاباً عسكرياً؛ لأن طبيعته انضباطية وليست انقلابية، حتى المشير وعنان لم ينطقا ببنت شفة عما حدث، ورفض فكرة إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، ولفت إلى أن هذا الأمر من شأن القضاء وحده، وقرار رئيس الجمهورية إدارى يقبل الطعن عليه.
* هل تتوقع محاكمة طنطاوى وعنان بتهمة المسئولية السياسية والجنائية منذ تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك وتولى المجلس العسكرى الحكم؟
- أستبعد محاكمة طنطاوى وعنان؛ لأنه لا يمكن تجريم أو اتهام أدائهما خلال فترة تولى المجلس العسكرى الحكم، فالمحاكمات تكون تجاه واقعة، ويجرى فيها تحديد المتهم الذى ارتكب الجريمة ويسبقها تحديد التخصص الولائى للجريمة، علاوة على أن هناك تحقيقات مفتوحة وانتدب لها قاضى تحقيق ويجرى استكمالها.
* لو جرى محاكمتهما، هل تجرى أمام المحكمة العسكرية أم المدنية؟
- المفروض أن تخضع للقضاء العسكرى حتى بعد إحالة المشير وعنان للتقاعد، طالما أن الجرائم التى ارتكبت تخضع للقضاء العسكرى بنص المادة 7 من قانون القضاء العسكرى، والمعدل بالمادة 25.
* ماذا لو كانت الجرائم عن الكسب غير المشروع؟
- يجرى محاكمتهما أيضاً فى هذه الحالة أمام القضاء العسكرى؛ لأن هناك تعديلا حديثا عام 2011 لجرائم الكسب غير المشروع يتولاها أيضاً القضاء العسكرى إذا جاءت عن جرائم جرت أثناء تأدية الخدمة، واختصاصات الولى العام ليست خاضعة لاختصاصات الكسب غير المشروع.
* هل رئيس الجمهورية يملك سلطة العفو عن المشير وعنان إذا جرت محاكمتهما؟
- رئيس الجمهورية لا يتدخل فى شئون القضاء، والرئيس يملك سلطة العفو عن العقوبة وليس الجريمة.
* ما رأيك فى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل؟
- أعتقد أن هذا الأمر من شأن القضاء وحده، وقرار رئيس الجمهورية، إدارى يقبل الطعن عليه، وهو ما حدث بالفعل، والمحكمة هى المختصة قانوناً فقط، وكل الاجتهادات بها عيوب قانونية ورفعت فيها قضايا طعن على هذا الأمر، فالإعلان الدستورى الصادر فى 19 مارس جرى استفتاء الشعب عليه، ولا شرعية فوق شرعية الشعب، لذلك فإن إلغاءه من قِبل الرئيس مرسى أمر غير مشروع، كما أنه عُين بالأساس وفق ما حدده الإعلان المكمل، ولكنه لم يحدد صلاحياته.
* هل تتوقع حدوث انقلاب فى الجيش بعد قرارات رئيس الجمهورية بإحالة طنطاوى وعنان للتقاعد؟
- لا أتوقع انقلاباً عسكرياً للقوات المسلحة؛ لأن طبيعة الجيش المصرى انضباطية وليست انقلابية، وأعتقد أن المشير نفسه وعنان لم ينطقا ببنت شفة عن أسباب خروجهما، أو أى أسرار حربية عن هذا الأمر.
مع العلم بأن المادة 150 من دستور 71 تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة، والإعلان الدستورى المكمل لم يذكر فيه هذه المادة، إلا أنه من اللحظة الأولى لتولى رئيس الجمهورية الحكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة تتعامل مع مرسى على أنه القائد الأعلى وأدوا له التحية تحت مادة «السيطرة والتحكم» والعرف الدستورى للقوات المسلحة.
* لماذا أحال مرسى، المشير والفريق للتقاعد فى هذا الوقت؟
- لا بد أن مرسى له أسبابه، لكن لا بد أيضاً أن يعلن بمنتهى الشفافية هذه الأسباب على الملأ؛ لأنه من المعروف أن الفارس لا يغير حصانه أثناء المعركة، ونحن الآن فى قلب معركة، وبعد ثورة يناير من حق الناس أن تعرف كل شىء.
* هل خروج طنطاوى وعنان بهذا الشكل يُعد آمناً؟
- أعتقد ذلك؛ لأن بخروجهما بهذا الشكل أصبحا ضمن الفريق الرئاسى وتقلدا قلادة النيل، وهى أعلى نيشان فى البلد، ومن ثم فهناك توافق بينهما وبين الرئيس ومن الصعب محاكمتهما.
* ما تأثير خروجهما على ضباط القوات المسلحة؟
- لا تأثير، ولا مجال للخروج على الشرعية فى القوات المسلحة، فالجيش هدفه الأساسى هو حماية الشعب فقط.