قال عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، إنه "لا بديل عن الشرعية ولا مطالب ملايين الشعب الذي خرج على مدار الثلاثة أشهر الماضية يطالب بحريته وكرامته والحفاظ على مكتسبات ثورة يناير". وأضاف دراج، في تصريحات نقلتها جريدة «الحرية والعدالة» في عددها الصادر اليوم الخميس، أن "الحديث عن حمائم وصقور داخل الجماعة وسيطرة فصيل وإقصاء آخر ورفض الصقور إعطاء صلاحيات للحمائم، وانشقاق مجموعة بالعمل السياسي عن الجماعة كلها أمور مختلقة ولا أساس لها ولا صحة لنشرها". كما أشار القيادي بحزب الحرية والعدالة، إلى أنه "تحت مظلة الشرعية، يمكن التفاوض والحديث وبحث أي مبادرات"، لافتا إلى أن "ما ينشر في وسائل الإعلام حول مبادرات ولقاءات على لسان مصادر مطلعة وأخرى مسئولة وثالثة مقربة لا أساس له من الصحة". في سياق متصل، نفى القيادي بحزب الحرية والعدالة، ما يتردد في وسائل الإعلام حول عقد لقاءات مع عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية لبحث سبل الخروج من الأزمة، وتدخله لإيجاد وسيلة قانونية لإخراج الجماعة من مأزقها بعد الحل، مؤكدا أن "هذا لم يحدث ولم ألتق أبو الفتوح منذ أكثر من شهر". وتابع دراج، "لم أتوسط كما زعمت إحدى الموقاع الإخبارية لعقد لقاء بين شباب الإخوان وأعضاء في القنصلية الأمريكية بالإسكندرية، ولا علم لدى بهذا الأمر من قريب أو بعيد"، نافيا تلقيهم مبادرات جديدة حول منحهم 8 وزارات في الحكومة وحرية ممارسة العمل السياسي مقابل وقف المظاهرات المنددة بالانقلاب. وأوضح القيادي الإخواني، أن "الإعلام كثيرا ما ذكر أمورا مخالفة لما تم عليه اللقاء الذي جمعهم مع محمد حسنين هيكل الكاتب الصحفي الأسبوع الماضي، على الرغم من تصريحاتهم وتصريحات هيكل حول اللقاء التي خالفت تماما ما تم نشره". وطالب عمرو دراج، وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتزام ميثاق الشرف المهني والتأكد من صدق المعلومات قبل نشرها، حتى لا تتسبب في إثارة وبلبلة الرأي العام في هذا الظرف من عمر الوطن، على حد قوله.