«التعليم العالى» تعلن التوصل إلى حل وسط لأزمة «النيل» و«زويل»

أعلنت وزارة التعليم العالى فى بيان صحفى، أمس، عن توصل اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة لبحث الأزمة القانونية بين جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حول الأرض والمبانى المتنازع عليها فى مدينة الشيخ زايد، إلى حل وسط.
وأشارت «بعد مناقشات مستفيضة استمرت لمدة 6 ساعات، تم الاتفاق على أن تستضيف مدينة زويل الحائزة للأرض والمبانى، طلاب جامعة النيل فى أحد المبانى، على أن يكون للأخيرة الإشراف العلمى على طلابها، مع الإشراف الإدارى لمدينة زويل، باعتبارها حائز الأرضى والمبانى، لحين الفصل فى النزاع القضائى القائم بحكم واجب النفاذ».
وأوضح البيان أن الاجتماع المنعقد فى مقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، أمس الأول، حضره ممثلون عن الأطراف المتنازعة، ووزراء التعليم العالى، حسام عيسى، والتنمية المحلية، عادل لبيب، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إبراهيم محلب.
من جهتها، رحبت جامعة النيل بالبيان الصادر عن الوزارة، مؤكدة موافقتها على الحل المؤقت، عبر حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى، معربة عن أملها أن ينفذ عيسى وعده بالسماح للطلاب بدخول قاعات المحاضرات فى المبنى المتنازع عليه.
وفى المقابل، أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا رفضها لبيان الوزارة، حيث أكد المستشار الاعلامى لها، شريف فؤاد، فى تصريحات ل«الشروق»، أن «ممثلى مجلس أمناء المدينة انسحبوا من الاجتماع، اعتراضا على السماح بتخصيص المبنى لطلاب جامعة النيل داخل المدينة».
وأضاف فؤاد أن «الاجتماع الذى حضره الطبيب النفسى أحمد عكاشة، والمستشار القانونى حمدى خليفة، ورئيس جامعة زويل، شريف صدقى، و8 ممثلين لجامعة النيل، تم خلاله عرض اتفاق آخر يتضمن استعداد مدينة زويل للمساهمة بمبلغ 90 مليون جنيه، لتقوم الدولة بتقنين وضع جامعة النيل، وتخصيص مساحة أرض لها، والبناء عليها، مع السماح لعدد 40 طالبا من القدامى فى جامعة النيل باستخدام قاعة محاضرات واحدة، تحت إشراف مدينة زويل، لحين انتهائها من المبانى، على أن يستكمل الطلاب باقى العملية التعليمية فى مقرهم الأصلى بالقرية الذكية، التى توجد بها المعامل الخاصة بهم».
وأصدرت مدينة زويل بيانا أمس، أكدت فيه أنها لم توقع على أى اتفاقات، لافتة إلى أن ممثليها فى الاجتماع طلبوا الرجوع إلى رئيس مجلس الأمناء، أحمد زويل، والمستشارين القانونيين للمدينة، الذين رفضوا الفكرة، لأنها تخالف صحيح القانون، وقرارات التخصيص، والتى تمنع استغلال المدينة للأرض والمبانى فى الأغراض غير المخصصة لها، كما تقدمت بالشكر على ما وصفته ب«الجهود التطوعية لوزير التعليم العالى»، مشددة على انتظارها كلمة القضاء.