قال حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بنود خارطة الطريق وفقا للتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها، وذلك للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية، هذا بالإضافة إلى العمل على عدم إقصاء أي طرف طالما أنه وافق على خارطة الطريق والتزم بنبذ العنف والإرهاب أو التحريض عليهما، وأن يكون غير ملاحق قضائية. وأكد الببلاوي، في بيان صحفي صادر اليوم الاثنين، أن تمديد حالة الطوارئ جاء لدواعي أمنية نتيجة لأعمال العنف والإرهاب التى شهدتها البلاد في الفترة الماضية، والتي كان آخرها محاولة اغتيال محمد إبراهيم وزير الداخلية، وحادث رفح الأخير الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 25 من أبناء الوطن، مع العلم بأن الحكومة تعمل بأقصى جهدها لاستعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد حتى تقوم بإلغاء حالة الطوارئ ، وذلك في أقرب وقت ممكن. وأضاف رئيس الوزراء، أن من يتم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة قد صدرت فى حقهم أوامر من النيابة العامة بالضبط والإحضار لاتهامهم في جرائم جنائية، وأنه لا توجد اعتقالات عشوائية أو لأسباب سياسية، هذا بالإضافة الى أنه من يتم القبض عليه فإنه يمثل أمام قاضيه الطبيعى وتتم محاكمته وفقاً للقوانين العادية وليس الاستثنائية، وفيما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فإنها حالات فردية وتتعلق بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة أو المنشات العسكرية أو التواجد في مناطق عسكرية مغلقة. وأوضح أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير تمت الموافقة على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات فى الأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو 2013. وقد تم تكليف أمانة المجلس المصري لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التى تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو والنظر في الانتهاكات المرتبطة بذلك التاريخ كسياق عام للأحداث، كما يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات الوطنية المستقلة فى المجالات التى تراها مناسبة لها مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية وعدم قصرها على الخبرات الوطنية، وتصدر اللجنة تقريراً نهائياً خلال ثلاثة أو أربعة أشهر .