الببلاوى :تمديد حالة الطوارئ جاء للدواعي الأمنية ..والمحاكمات العسكرية حالات فردية

أكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق وفقاً للتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها، وذلك للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية،،إضافة الى العمل على عدم اقصاء أى طرف طالما انه وافق على خارطة الطريق والتزم بنبذ العنف والإرهاب او التحريض عليهما، وأن يكون غير ملاحق قضائياً.
واشار رئيس الوزراء الى ان تمديد حالة الطوارئ جاء لدواعي أمنية نتيجة لأعمال العنف
والارهاب التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية ، والتى كان آخرها محاولة اغتيال وزير الداخلية ، وحادث رفح الاخير الذى ادى الى استشهاد اكثر من 25 مواطنا،خاصة ان الحكومة تعمل بأقصى جهدها لاستعادة الامن والاستقرار الى البلاد حتى تقوم بالغاء حالة الطوارئ ، وذلك فى اقرب ممكن.
واضاف الببلاوى ان من تم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة صدرت فى حقهم أوامر من النيابة العامة بالضبط و الاحضار لاتهامهم فى جرائم جنائية، وانه لا توجد اعتقالات عشوائية او لأسباب سياسية، هذا بالاضافة الى من يتم القبض عليه فانه يمثل أمام قاضيه الطبيعى وتتم محاكمته وفقاً للقوانين العادية و ليس الاستثنائية .
وفيما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، قال انها حالات فردية و تتعلق بالاعتداء على افراد القوات المسلحة او المنشآت العسكرية أو التواجد فى مناطق عسكرية مغلقة.
واشار الى انه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير تم الموافقة على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات فى الأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو 2013.
ونوه بأنه تم تكليف أمانة المجلس المصري لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التى تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو والنظر فى الانتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث، كما يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات الوطنية المستقلة فى المجالات التى تراها مناسبة لها مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية وعدم قصرها على الخبرات الوطنية، وتصدر اللجنة تقريراً نهائياً خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر يتضمن سرد للأحداث وتوثيق وتجميع للمعلومات ، تحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها والفاعلين والتداعيات و الدروس المستفادة والتوصيات.