استعرض الائتلاف الوطني السوري المبادرة الدبلوماسية التي ترعاها روسيا، وتقوم على مبدأ وقف الضربة العسكرية العقابية ضد النظام في مقابل تسليم نظام الأسد للأسلحة الكيماوية للمنظومة الدولية. ورأى الائتلاف أن الاقتراحات الروسية تشجع النظام على الاستمرار في سلوكه العدواني داخل سوريا، ويعطيه الحيز السياسي الذي يحتاجه لتصعيد حملته العسكرية، موضحًا أن النظام بدأ بالفعل الاستفادة من الوضع، وتصاعد القصف الجوي على المدن والقرى السورية في جميع أنحاء البلاد. وأشار الائتلاف إلى أن النقاط الخمس التالية تلخص موقفه فيما يتعلق بكيفية المضي قدما لتلبية الجرائم المستمرة ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام الأسد، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية، وفي مقدمتها أن نظام الأسد لديه سجل طويل من المراوغة في التعاطي مع الاتفاقيات والتفريط بالوعود، أو القبول بها من أجل كسب الوقت وتمييع المواقف. وأضاف: "قبول نظام الأسد للعرض المقدم من روسيا بإتلاف الأسلحة الكيماوية تحت إشراف دولي وقبول معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية يأتي ضمن هذا السياق، بعد أن شعر النظام وحلفاؤه بجدية التهديد الدولي بضربة عسكرية، لذلك يرى الائتلاف أن يتم التعاطي مع هذا العرض بموجب الباب السابع من ميثاق هيئة الأممالمتحدة، لمنع تملص النظام، وإجباره على الانضمام إلى اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية في الصراعات المسلحة والحروب. وأوضح أن تأمين الأسلحة الكيميائية يجب أن تتم على حساب السعي لتحقيق العدالة وتقديم مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية إلى المحكمة الدولية. وذكر أن هجمات الأسلحة الكيميائية هي جزء من مخطط أكبر من الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام الأسد، بما في ذلك استخدام القوة الجوية السورية والصواريخ الباليستية. ويصر الائتلاف الوطني السوري الذي حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، والتي أدت إلى خسائر في الأرواح أكثر من 1400 مدني سوري، على أن تمتد إلى حظر استخدام القوة الجوية والأسلحة الباليستية ضد المراكز السكانية. ونوه الائتلاف عن إعادة نشر الأسلحة الثقيلة بعيدا عن المراكز السكانية، وحظر استخدامها لأسلحة لقصف المدن والقرى السورية. وطالب بأن لا يسمح لنظام الأسد بتوظيف المبادرة الروسية لانضمامه إلى معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية كذريعة لمواصلة قتل الشعب السوري، والإفلات من العقاب. وطالب الائتلاف الأشقاء العرب ومجموعة أصدقاء سوريا بتعزيز قدرات المعارضة العسكرية، لتتمكن من تحييد سلاح جو نظام الأسد ودباباته، لإجبار النظام على إنهاء حملته العسكرية، وقبول حل سياسي يؤدي إلى التحول الديمقراطي في سورية.