المعارضة السورية تدعو لتوسيع الحظر ليشمل سلاح الطيران والصواريخ

طالبت المعارضة السورية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بتوسيع حظر استخدام ترسانة الأسلحة الكيميائية التابعة لنظام الرئيس بشار الاسد وإتلافها، ليشمل منع استخدام القوة الجوية للنظام وصواريخه البالستية.
وقال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في بيان اليوم إنه "يصر على أن حظر استخدام الأسلحة الكيميائية التي أدت إلى خسائر في الأرواح بأكثر من 1400 مدني سوري، يجب أن يمتد إلى حظر استخدام القوة الجوية والأسلحة البالستية ضد المراكز السكنية".
ويأتي موقف المعارضة غداة إعلان واشنطن وموسكو اتفاقهما على خطة لوضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية تمهيدا لتدميرها بحلول منتصف العام 2014، وإصدار قرار من مجلس الامن الدولي يتيح استخدام القوة في حال عدم وفاء نظام الرئيس بشار الاسد بالتزاماته في هذا المجال.
واعتبر الائتلاف في بيانه أن:"الاقتراحات الروسية تشجع النظام على الاستمرار في سلوكه العدواني داخل سوريا، وتعطيه الحيز السياسي الذي يحتاجه لتصعيد حملته العسكرية".
وطرحت المعارضة حظر القوة الجوية والصواريخ، من ضمن خمسة نقاط "تلخص موقف الائتلاف فيما يتعلق بكيفية المضي قدما لتلبية الجرائم المستمرة ضد الانسانية التي يرتكبها نظام الاسد واغتنام الفرصة المتاحة حاليا لوقف الحملة العسكرية ضد المراكز السكنية ووضع حد لاستمرار معاناة الشعب السوري"، في اشارة الى النزاع المستمر منذ عامين ونصف عام.
واعتبر الائتلاف ان "تأمين الأسلحة الكيميائية" يجب ألا يكون "على حساب السعي لتحقيق العدالة وتقديم مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية الى المحكمة الدولية".
وشدد على وجوب أن يتم التعامل مع المبادرة الروسية "بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمنع تملص النظام وإجباره على الانضمام الى اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيماوية في الصراعات المسلحة والحروب".
كما دعا إلى "إعادة نشر الأسلحة الثقيلة (للنظام) بعيدا عن المراكز السكانية وحظر استخدامها لقصف المدن والقرى السورية".
وطالب الائتلاف "الأشقاء العرب ومجموعة أصدقاء سوريا بتعزيز قدرات المعارضة العسكرية لتتمكن من تحييد سلاح جو نظام الاسد ودباباته لإجبار النظام على إنهاء حملته السياسي وقبول حل سياسي يؤدي إلى التحول الديمقراطي في سوريا".