«المالية»: لا صحة لتصالح الوزارة مع مهربي «الأسلحة والمخدرات والآثار»

نفى مصدر قانوني مسؤول بوزارة المالية، عن موافقة وزير المالية، على التصالح في قضايا تهريب الأسلحة والمخدرات والآثار، مشيرًا إلى أن قانوني الجمارك والضريبة على الدخل يجيز للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرب الجمركي والضريبي، بناء على طلب ذوي الشأن، إذا كان قبول التصالح يحقق المصلحة العامة للدولة.
وقال المصدر، في تصريح له اليوم الخميس: إنه جرى العمل بوزارة المالية منذ ما يزيد على عشرين عامًا؛ على تشكيل لجنة تضم خبرات لنظر بطلبات التصالح المقدمة للوزير، وعرض توصية بقبول أو رفض الطلب على الوزير، لتقرير ما يراه، مضيفًا تفويض اختصاص الوزير بنظر طلبات التصالح في جرائم التهريب؛ التي تقل قيمتها عن 15 ألف جنيه، لكل من رئيسي مصلحة الجمارك والضرائب، وتخلي ذوي الشأن عن السلع المحظورة محل التهريب الجمركي.
وأضاف المصدر، أنه تم استبعاد هذا القرار من نطاق تفويض التصالح في جرائم التهرب الضريبي والجمركي التي تقع على السلع المحظور استيرادها، والمواد المخدرة، وأجهزة التنصت، وأجهزة البث، والآثار، حتى لو قلت قيمتها عن 15 ألف جنيه.
وأكد المصدر القانوني بوزارة المالية، أن لجنة التصالح على مدى تاريخها لم توص بقبول تصالح في جرائم التهريب التي تمس الأمن القومي، أو صحة المواطنين.
ولفت إلى أن اختيار أعضاء لجنة نظر طلبات التصالح يتم بصفاتهم الوظيفية، وليس بأشخاصهم، وأن مجرد وجود صلة قرابة بين أحد اعضاء اللجنة وأي من العاملين في مجال الاستيراد والتصدير؛ لا يفقده الصلاحية في أداء دوره في اللجنة، طالما كانت طلبات التصالح المعروضة عليها لا تخص هذا القريب أو ليست له مصلحة فيها.
جدير بالذكر أن وزارة المالية، تؤكد حرصها الكامل على التعاون مع وسائل الإعلام والاستفادة مما تذيعه أو تنشره، مناشدة كافة وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية والتجرد فيما يتم نشره أو إذاعته، حرصًا على تحقيق الصالح العام في هذه المرحلة المهمة التي تمر بها البلاد.