«التنظيم والإدارة»: طلب الجامعات الخاصة بتعيين الأوائل «غير قانونى»

قالت القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، جيهان عبدالرحمن، إن الطلب الذى تقدمت به الجامعات الخاصة بتعيين أوائل الدفعات بها، وحملة الماجستير والدكتوراه بالجهاز الإدارى للدولة، غير قانونى.
وأضافت أن الجامعات تقدمت بطلبات رسمية للمطالبة بتعيين أوائل كلياتها فى الجهاز الإدارى للدولة، أسوة بال20 الأوائل من الجامعات الحكومية.
ورغم أن الجهاز لم يحسم أمره بعد، إلا أن جيهان عبدالرحمن أكدت ل«الشروق» أن قرار رئيس الوزراء، حازم الببلاوى، بتعيين ال20 الأوائل وحملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية فى الجهاز الإدارى للدولة، لم يشر إلى أوائل الجامعات الخاصة.
ولفتت إلى إحالة الجهاز للطلب إلى رئاسة مجلس الوزراء للبت فيه، حيث إنه «غير منصوص عليه قانونا، ولا يحق للجهاز البت فيه منفردا»، حسب قولها.
وقالت جيهان إن «الجهاز خاطب جميع الجهات الحكومية بالفعل لإرسال احتياجاتها الوظيفية والدرجات الخالية لديها، لتسكين الدفعات الجديدة من أوائل الخريجين وحملة الماجتسير والدكتوراه من الجامعات الحكومية، وينتظر البدء الفعلى فى التعيين بعد إرسال المجلس الأعلى للجامعات بالتقرير للجهاز». وعلمت «الشروق» من مصادر مطلعة، أن الجامعات الخاصة قد تضطر إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بمعاملة خريجيها أسوة بخريجى الجامعات الحكومية، حيث إنها شهادات معادلة، حسب قول المصادر.