قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن ما سيُعرض على الشعب للاستفتاء هو وثيقة دستورية كاملة، وليس مجموعة من المواد تم تعديلها كما حدث في مارس 2011. وأوضح «سلماوي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يُعرض على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن الجدل الدائر حول ما ستنتهي إليه اللجنة من تعديل للدستور أو إصدار دستور كامل جديد قضيةٌ مفتعلة، هدفها إثارة المشاكل. وأشار إلى أن اللجنة إذا رأت أن هناك مواد كثيرة تستوجب التعديل ستقوم بذلك، وأنه يتوقع أن حجم المواد التي سيتم تعديلها ستكون كبيرة جدًا، إلا أن ذلك لا يتعارض مع الإعلان الدستوري. وشدد «سلماوي» على أن عدم السماح بالتغطية الصحفية لجلسات اللجان النوعية، ليس الهدف منه حجب المعلومات، بل تنظيم وصولها للشعب، مشيرًا إلى أن ما يتم مناقشته في اللجان النوعية سيتم طرحه مرة أخرى في الجلسات العامة، التي سيتم السماح ببثها ونقلها للشعب.