اتفق أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الاثنين، على أن تكون مدة عمل اللجنة 60 يومًا عمل، لا تحتسب فيها الإجازات الرسمية، وتبدأ من تاريخ انعقاد جلستها الأولى. جاء ذلك خلال مناقشة أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة عمرو موسى، اليوم، للائحة العمل الداخلي المقترحة من مقرر اللجنة الدكتور جابر نصار، ومنى ذو الفقار، عضو اللجنة. كما أقر أعضاء لجنة الخمسين تشكيل لجنة لمراجعة صياغة التعديلات النهائية المقترحة من أعضاء اللجنة، على أن تستعين لجنة الصياغة بمن تشاء من الخبراء لصياغة مواد الدستور، وعرضها على لجنة الخمسين للموافقة عليها، تمهيدًا لإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها للاستفتاء الشعبي.