دعوى قضائية تطالب بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، بإلزام الرئيس المؤقت ورئيس مجلس الوزراء بتقديم موعد انتخابات الرئاسة على الانتخابات البرلمانية، وذلك اعتبارًا للحاجة الماسة من الشعب للعودة لشرعية الصندوق، وإنشاء دستور جديد للبلاد بعيدًا عن دستور 2012 المطعون فيه قضائيًا والمشكوك في بطلانه.
وأفادت صحيفة الدعوى المقامة من عمرو كمال المحامي، والمجدولة برقم 72432 لسنة 67 قضائية، أنه عقب ثورة 30 يونيو وتحديدًا في 3 يوليو 2013 تم وضع خارطة طريق جديدة لمصر، تضمنت تعطيل العمل بالدستور والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة كفاءات وتولي رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد.
كما أوضحت الدعوى، شرعية مطلبها وجديته أمام المحكمة، استنادًا إلى أن التعديلات الواردة على دستور 2012 حال تمهيدها لدستور جديد، ستجعله باطلا أيضًا ومطعون فيه، لأن القاعدة القانونية تقتضي بأن ما تأسس على باطل فهو منتهي إلى باطل.