«الدوحة» تنتقد «تل أبيب».. و«كيري» يسعى لحشد تأييد عربي لمحادثات السلام

وجهت قطر انتقادًا لإسرائيل يوم الأحد، بسبب النشاط الاستيطاني، بعد أن أطلع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الدبلوماسيين العرب على أحدث تطورات محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية؛ في محاولة لحشد التأييد للعملية.
وفي حين يتسق تصريح وزير الخارجية القطري خالد العطية، مع مواقف عربية ثابتة، فإنه ليس ما يطمح إليه كيري، في الوقت الذي يسعى فيه لإعطاء دفعة للمحادثات التي استؤنفت في 29 يوليو.
وقال العطية، في مؤتمر صحفي مع كيري، بعد لقاء وزير الخارجية الأمريكي مع نظرائه من البحرين ومصر والأردن والسعودية والإمارات ومسؤولين عرب آخرين، إن "هناك عقبات".
وأضاف، أنه يتحدث عن المستوطنات، مشيرًا إلى أنه في كل مرة يفترض أن تبدأ فيها جولة من المفاوضات فإنه يسبقها إعلان عن استمرار النشاط الاستيطاني أو إنشاء مستوطنات جديدة، وقال إن "هذا مصدر قلق ويؤثر على المفاوضات مباشرة".
وقال كيري، الذي التقى فيما بعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على مأدبة عشاء في لندن، إن من الضروري أن تقدم كل الأطراف بما في ذلك العالم العربي الدعم للطرفين في محاولتهما لتحقيق السلام.
وقال كيري، للصحفيين "هذا الاجتماع بنفس أهمية المفاوضات تقريبًا؛ لأن دعم جامعة الدول العربية والمجتمع العربي لاتفاق للوضع النهائي ضروري للتوصل لهذا الاتفاق". وأضاف "أنه عنصر أساسي لتكوين أي قوة دفع وطاقة وجدية الهدف في هذه المحادثات".
وكان مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، لمح يوم الجمعة في تصريح للصحفيين، إلى إخفاق الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، في إبرام اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2000، وأوضح أن هذا الفشل يرجع في جزء منه إلى ضعف الدعم العربي.
ويعد استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي توقفت لثلاثة أعوام تقريبًا، أحد إنجازات كيري الرئيسية منذ توليه منصبه في الأول من فبراير، لكن لم يتضح ما إذا كانت المفاوضات قد أحرزت تقدمًا.
وكان مسؤولون أمريكيون قد رفضوا الإدلاء بأي معلومات بشأن مضمون المحادثات، وأحجموا عن الكشف عن عدد المرات التي التقي فيها المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون منذ بدء المحادثات.
وكرر كيري، علنًا دعوته سرًا للاتحاد الأوروبي يوم السبت، لتأجيل حظر مزمع للمساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد للمنظمات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلاً إن "هذا سيفيد المحادثات".
وفرض الاتحاد قيودًا في يوليو، مشيرًا إلى خيبة أمله من استمرار التوسع في المستوطنات اليهودية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
وتعتبر الخطوط الإرشادية لهذه المنح الكيانات الإسرائيلية العاملة في الأراضي المحتلة غير مؤهلة للحصول على منح أو جوائز أو قروض بدءًا من العام القادم.
وأغضبت هذه التعليمات الحكومة اليمينية في إسرائيل، التي تتهم الأوروبيين بالإضرار بجهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وردت على ذلك بإعلان قيود على مشروعات التنمية الأوروبية لآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأشاد الفلسطينيون بهذه الخطوط الإرشادية بوصفها خطوة ملموسة ضد البناء الاستيطاني، الذي يخشون من أن يحرمهم من إقامة دولة ذات مقومات للبقاء.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، يوم السبت، إن الاتحاد سيبعث بوفد يرأسه دبلوماسي أوروبي رفيع إلى إسرائيل يوم الاثنين القادم؛ للاطمئنان إلى تنفيذ الخطوط الإرشادية الجديدة على أكمل وجه.
وقالت: "نريد بطبيعة الحال الاستمرار في إقامة علاقة متينة مع إسرائيل".
ويقول زعماء المستوطنين اليهود، إن المساعدات التي يتلقونها من أوروبا ضئيلة. لكن كثيرين في إسرائيل يساورهم القلق من الآثار المحتملة التي قد تتركها خطوات الاتحاد الأوروبي على الأفراد أو الشركات التي يقع مقرها في إسرائيل، والتي قد يكون لها علاقات تجارية في المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير مشروعة.