قطر تنتقد إسرائيل فيما يسعى كيرى لدعم عربى لمحادثات السلام

وجهت قطر انتقادا لإسرائيل اليوم الأحد بسبب النشاط الاستيطانى، بعد أن أطلع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الدبلوماسيين العرب على أحدث تطورات محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية فى محاولة لحشد التأييد للعملية.
وفى حين يتسق تصريح وزير الخارجية القطرى خالد العطية مع مواقف عربية ثابتة، فإنه ليس ما يطمح إليه كيرى فى الوقت الذى يسعى فيه لإعطاء دفعة للمحادثات التى استوئنفت فى 29 يوليو تموز.
وقال العطية فى مؤتمر صحفى مع كيرى بعد لقاء وزير الخارجية الأمريكى مع نظرائه من البحرين ومصر والأردن والسعودية والإمارات، ومسئولين عرب آخرين إن هناك عقبات.
وأضاف أنه يتحدث عن المستوطنات، مشيرا إلى أنه فى كل مرة يفترض أن تبدأ فيها جولة من المفاوضات، فإنه يسبقها إعلان عن استمرار النشاط الاستيطانى أو إنشاء مستوطنات جديدة، وقال إن هذا مصدر قلق، ويؤثر على المفاوضات مباشرة.
وقال كيرى الذى من المقرر أن يلتقى بالرئيس الفلسطينى محمود عباس على مأدبة عشاء فى لندن، إن من الضرورى أن تقدم كل الأطراف بما فى ذلك العالم العربى الدعم للطرفين فى محاولتهما لتحقيق السلام.
وقال كيرى للصحفيين "هذا الاجتماع بنفس أهمية المفاوضات تقريبا، لأن دعم جامعة الدول العربية والمجتمع العربى لاتفاق للوضع النهائى ضرورى للتوصل لهذا الاتفاق."
وأضاف "أنه عنصر أساسى لتكوين أى قوة دفع وطاقة وجدية الهدف فى هذه المحادثات."
ويعد استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية التى توقفت لثلاثة أعوام تقريبا، أحد إنجازات كيرى الرئيسية منذ توليه منصبه فى الأول من فبراير، لكن لم يتضح ما إذا كانت المفاوضات قد أحرزت تقدما.
وكان مسئولون أمريكيون قد رفضوا الإدلاء بأى معلومات بشأن مضمون المحادثات، وأحجموا عن الكشف عن عدد المرات التى التقى فيها المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون منذ بدء المحادثات.
وكرر كيرى علنا دعوته سرا للاتحاد الأوروبى أمس السبت لتأجيل حظر مزمع للمساعدات المالية التى يقدمها الاتحاد للمنظمات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة قائلا، إن هذا سيفيد المحادثات.
وفرض الاتحاد قيودا فى يوليو، مشيرا إلى خيبة أمله من استمرار التوسع فى المستوطنات اليهودية فى الأراضى التى احتلتها إسرائيل عام 1967.
وتعتبر الخطوط الإرشادية لهذه المنح الكيانات الإسرائيلية العاملة فى الأراضى المحتلة غير مؤهلة للحصول على منح أو جوائز أو قروض بدءا من العام القادم.
وأغضبت هذه التعليمات الحكومة اليمينية فى إسرائيل التى تتهم الأوروبيين بالإضرار بجهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وردت على ذلك بإعلان قيود على مشروعات التنمية الأوروبية لآلاف من الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة.
وأشاد الفلسطينيون بهذه الخطوط الإرشادية بوصفها خطوة ملموسة ضد البناء الاستيطانى الذى يخشون من أن يحرمهم من إقامة دولة ذات مقومات للبقاء.