مصادر: الحكومة تحسم مد حالة الطوارئ خلال أيام

الرئيس يجتمع بمجلس الدفاع الوطنى..

عقد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، مساء أمس بقصر الاتحادية، اجتماعا بأعضاء مجلس الدفاع الوطنى، على رأسهم رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، والفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
وقالت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها أمس، إن الاجتماع استهدف الوقوف على مُستجدات الأوضاع الأمنية ارتباطا بالعمليات الإرهابية التى شهدتها البلاد مؤخرا، حيث تم استعراض وإقرار الخطوات ذات الصلة، والهادفة لضمان أمن واستقرار الوطن، والحقوق والحريات العامة للشعب.
يأتى الاجتماع قبل أسبوع من انتهاء فترة الشهر المعلنة لسريان حالة الطوارئ، ورجحت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن تحسم الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، مدى حاجة البلاد لمد حالة الطوارئ شهرا آخر.
وأضافت المصادر: «فى حالة مد حالة الطوارئ شهرا آخر، فإن القرار سيكون مصحوبا بخفض ساعات حظر التجول، لتبدأ من منتصف الليل حتى السادسة صباحا، وإلغاء الحالة فى بعض المحافظات التى هدأت بها الأوضاع، واستمرارها فى القاهرة والإسكندرية وشمال وجنوب سيناء بشكل أساسى».
فيما قال مصدر مسئول بمجلس الوزراء، إن المجموعة الوزراية الأمنية بالحكومة تتجه لاتخاذ قرار بتمديد فترة الطوارئ وحظر التجول، بعد صدور تقارير عن استمرار حالات العنف والتوتر فى الشارع، إثر فض اعتصامى مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى، فى رابعة العدوية ونهضة مصر. وأضاف المصدر أن قرار مد فترة الطوارئ سيكون بهدف استعادة الهدوء فى الشارع المصرى، لافتا إلى أن محاولة اغتيال وزير الداخلية عقدت الأمور، وفتحت باب التوقعات باحتمال حدوث مزيد من عمليات الاغتيال فى الفترة القادمة، من بعض الجماعات التى وصفها ب«الإرهابية».
وأوضح المصدر أن قرار التمديد سيتم أيضا بناء على دراسات اقتصادية، بعد أن ورد لمجلس الوزراء شكاوى بوجود تأثيرات سلبية لحظر التجول، والتى تسببت فى تعطل العديد من الأنشطة التجارية. وعلمت «الشروق» من مصادر أمنية بمجلس الوزراء، أنه تم إصدار قرارات وتعليمات من رئيس الوزراء لإدارة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، بزيادة عمليات التأمين والحراسات على جميع الوزراء فى الحكومة، فضلاً عن تغير طاقم الحراسة الخاص برئيس الوزراء السابق هشام قنديل، وزيادة الدوريات الأمنية داخل وخارج مجلس الوزراء.