إدانة العنف والاستفادة منه لا يجتمعان

يراهن دعاة العنف على أن توجيه ضربات مستمرة إلى أجهزة الأمن وبعض قطاعات المجتمع من شأنه أن يعجل بإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل 30 يونيو الماضى.
يعتقد هؤلاء أن أجهزة الدولة خصوصا الأمنية سوف تنهار كما حدث فى سيناريو يوم 28 يناير 2011. وبالتالى يتكرر مشهد 11 فبراير من نفس العام.
وبغض النظر عن الخوض فى جدل من هو على صواب ومن هو على خطأ وبغض النظر عمن خطط وحرض ونفذ محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوم الخميس الماضى وبغض النظر عمن هو المسئول عن أعمال العنف والإرهاب فى سيناء ومهاجمة أقسام الشرطة وبعض جنود الجيش فإن جماعة الإخوان ستجد نفسها متهمة بكل الحوداث الماضية حتى لو لم تكن متورطة فيها بالفعل.
عندما تواصل الجماعة استخدام لغة التحريض المستمرة وعندما تصر على شروط الحد الأقصى فى التسوية أو المصالحة وعندما تكذب على نفسها وعلى أنصارها وتقول إن الذين خرجوا فى مظاهرات الجمعة قبل الماضية بالملايين وأكثر من الذين خرجوا فى 28 يناير و30 يونيو.. عندما تفعل كل ذلك سيخرج من بين صفوفها من يريد تفجير كل المجتمع وليس فقط موكب وزير الداخلية حتى لو لم يتلق تكليفا من قادة الجماعة أو من قادة أى جماعة أخرى مؤيدة.
لا يكفى فقط أن تصدر جماعة الإخوان بيانا يدين محاولة الاغتيال بل الطبيعى أن تتصرف على الارض ضد التحريض بحيث لا يتحول لاحقا إلى عنف حقيقى.
بعد عمليات العنف التى ارتكبها الإخوان فى الأربعينيات من القرن الماضى واشهرها اغتيال محمود فهمى النقراشى وصف مؤسس الجماعة حسن البنا المنفذين بأنهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، لكن ذلك لم يمنع من اغتيال البنا، ولم يمنع من اتخاذ السلطات إجراءات صارمة وصلت لحل الجماعة.
إذن وإذا كانت الجماعة جادة فعلا فى الوقوف ضد العنف فعليها أن تجرب طريقة أخرى، ففى السياسة يصعب أن تدين العنف وتستفيد منه فى نفس الوقت.
ما لا تدركه الجماعة أن استمرار مثل هذه العمليات لن يسقط الحكومة الجديدة، وإلا كان أسقط حكومات ونظام مبارك فى التسعينيات. قد يسقط مدير أمن أو محافظ أو وزير داخلية لكن التجربة المصرية المشابهة فى التسعينيات تقول إنه بمجرد تفجير قنبلة فى مقهى وادى النيل بالتحرير أو سقوط الطفلة شيماء شهيدة قرب إحدى مدارس مصر الجديدة، انقلب الرأى العام بأكمله ضد الجماعات الإسلامية رغم حجم التعاطف الكبير معها فى الصعيد.
أغلب الظن أنه ومع مثل هذه العمليات الإجرامية وبغض النظر عمن نفذها فإن جماعة الإخوان ستدفع ثمنها ومعها كل المجتمع. لأنه سيكون سهلا الآن على وزارة الداخلية أن تطلب تمديد حالة الطؤارى وسيضطر المجتمع للتوقف عن الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
والاهم أن هذا المناخ سيكون مثاليا لبعض القوى التى تؤمن بأن الفرصة مناسبة لتوجية الضربة الأعنف للاخوان. السؤال هل تدرك الجماعة وأنصارها كل هذه الصورة؟