بلاغ للنائب العام يتهم «ماهر» و«محفوظ» و«عبد الفتاح» بالعمالة والتخابر

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام، ضد كل من «أحمد ماهر القيادي بحركة 6 إبريل» والناشطين السياسيين «أسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح وأحمد صلاح الدين»، اتهمهم فيه بالتخابر لصالح أمريكا وقطر من خلال ال(CIA) وتقاضي أموال لإعداد تقارير تجسس ومعلومات استخباراتية قدموها طواعية.
وجاء في بلاغ صبري رقم 1640 عرائض النائب العام، أن أحمد ماهر يتلقى التمويلات على حسابه البنكي لإضفاء المشروعية على الأموال الواردة، وفي إطار محاولات إبعاد الشبهات كلف أحمد صلاح بالعمل مراسلا لعدد من الصحف الأمريكية حتى يصبح تلقي الأموال بالدولارات من الأمور العادية التي لا تلفت انتباه الأجهزة الأمنية ودور قيادات حركة 6 إبريل في ترشيح الشباب والفتيات في الحصول على دورات تدريبية في الخارج «صربيا قطر الولايات المتحدة الأمريكية تركيا».
وأضاف البلاغ «كان المطلوب منهم إعداد التقارير، إلا أن آخرين لهم أدوار أكبر، ويدركون الخطوات التي يتم اتخاذها بعد الاتفاق عليها، وهم قيادات مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وتوطيد العلاقات مع السفارة الأمريكية وضباط ال(CIA) في القاهرة، والاتفاق على التغيير في مصر واشتراك قطر ومنظمة جورج سورس الصهيونية، وتأسيس أكاديمية التغيير في الدوحة وإسناد إدارة هذه الأكاديمية للإخواني هشام مرسي زوج ابنة يوسف القرضاوي، وقيامها بتدريب 75 شابا من ترشيح حركة 6 إبريل وجماعة الإخوان على آليات وأساليب التظاهر والحشد عبر الشبكة الإلكترونية.
وذكر أن من أبرز من أسند إليه القيام بهذه الأدوار شركاء أحمد ماهر إسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ وعبد الرحمن عز، الذين روجوا لصناعة نجم في الحياة السياسية قبل قدومه لمصر، وهو محمد البرادعي، لكي يصبح رمزا بموافقة الإخوان، وأثناء سريان مشروع تحالف أكاديمية التغيير القطرية مع الجماعة والمخابرات الأمريكية وبعد الوصول للسلطة، باع مكتب الإرشاد الجميع، باستثناء أسماء محفوظ، وأحمد ماهر الذي يقود حملة الآن للهجوم على الجيش والشرطة، مستغلا بعض الرافضين لخروج الإخوان من المشهد، وبمباركة من شخصيات ليس لديها سوى الثرثرة في الفضائيات لاستعراض المصطلحات المعبرة عن الدولة المدنية، وكأن مصر محكومة عسكريا، ولكنها تعليمات من واشنطن التي خسرت بخروج الإخوان من المشهد عبر ثورة غير مسبوقة، وقدم صبري حافظة مستندات، وطلب منعهم من مغادرة البلاد، وإدراج اسم أحمد صلاح الدين على قوائم ترقب الوصول، لكونه هاربا خارج البلاد، وتحقيق واقعة التخابر، تمهيدًا لإعمال أحكام المادتين 78، 78 أ من قانون العقوبات بشأن التخابر مع جهات أجنبية، والتي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.