أكد أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، أنه أمهل مجلس إدارة جمعية الإخوان حتى بعد غد الخميس؛ للحضور والرد على الاتهامات الموجهة إلى الجمعية بشأن الاستخدام السياسي لمقرها، إلى جانب تخزين أسلحة وذخائر بمقر الجمعية الكائن بالمقطم، وهو نفس مقر مكتب الإرشاد. وقال البرعي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الثلاثاء، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي لن تتخذ قرارًا يخالف القانون ولن تتحرك بوازع سياسي، لذلك طبّق عليهم المادة 44 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002". وأضاف البرعي، أن الوزارة تتفاوض حاليًا مع وزارة التنمية الإدارية، لتوفير حوالي 3 آلاف موظف لسد العجز بها عقب خروج عدد كبير من الموظفين إلى المعاش دون تعيين غيرهم. لافتًا إلى أنه قام بإعادة تشكيل المكتب الفني للوزير ليتكون من 14 موظفًا من أبناء الوزارة الحاصلين على درجة الدكتوراة. وعن تعديل قانون الجمعيات، أوضح أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من المسودة المقترحة وسيتم طرحها أواخر الشهر الجاري للحوار المجتمعي لمدة أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، أما عن تعديل قانون الضمان الاجتماعي، أوضح أنه قرر تشكيل لجنة تضم مختصين ومعنيين بالأمر للتعديل. وعن تحقيق العدالة الاجتماعية، أوضح أنه منذ أيام التقى ووزير الزراعة بعدد من ممثلي الفلاحين والباعة الجائلين وعمال اليومية، لبحث إنشاء صندوق للرعاية الصحية يمكنهم الاستفادة منه. وعن جدولة أموال التأمينات التي أعلنت عنها وزير التضامن السابق، أوضح أنه كان اتفاقًا شفويًا ولم يجد مستندًا له، ولذا فإنه في سبيل استرداد أموال التأمينات يعمل على مرحلتين الأولى الحصر، والثانية كيفية استردادهم.