قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل الدعاوى القضائية بحل جمعية الإخوان المسلمين وغلق مقارها على مستوى الجمهورية إلى 12 نوفمبر المقبل. كان التقرير الصادر عن هيئة مفوضى الدولة، أوصى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإصدار حكما قضائيا بحل جمعية الإخوان المسلمين، وإغلاق مكتب الإرشاد التابع لها ومقره المقطم. وطلبت الهيئة من القضاء الإدارى، بوقف قيد الجمعية الإخوان المسلمين المشهرة فى 19 مارس الماضى أبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى، وتصفيتها بتعيين مصفى للجمعية للقيام بدورة المناط بهظن؛ وذلك إعمالا للمادتين 44 و45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 فى شأن الجمعيات والمؤسسات.