عبد الباسط محمد أوصت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 مارس الماضي أبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وطالبت من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها "مكتب الإرشاد بالمقطم"، وتصفيتها بتعين مصفي للجمعية للقيام بدورة المناط بة عملا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية. جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن،اليوم (الأحد) قد قررت تأجيل الدعاوى المقامة من حمدي الدسوقي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، وشحاتة محمد المحامي، والتي طالبا فيها بإلزام وزارة التضامن الاجتماعي بوقف قرار إشهار جماعة الإخوان المسلمين كجمعية أهلية وحلها، للقرار آخر الجلسة. اختصمت الدعوى رقم 66963 لسنة 67 قضائية، دكتور أحمد البرعي -وزير التضامن الاجتماعي بصفته- وذكرت أن جماعة الإخوان المسلمين مازالت تمارس جميع أعمالها في الظلام، بالإضافة إلى قيامها في الآونة الأخيرة وبعد ثورة 30 يونيو بأعمال القتل والإرهاب والتخريب. وأضافت أنه لا يحق لجماعة الإخوان إعادة التقدم للجهة الإدارية بطلب إعادة التأسيس لجمعيتهم، إذ أنه صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8/5/1955 بشأن حل جمعية الإخوان وتصفيتها واعتبارها حزبا سياسيا. وأشارت الدعوى إلى أن جماعة الإخوان أنشأت حزبا سياسيا تحت اسم "الحرية والعدالة" بعد توافر الظرف السياسي الذي يسمح بالتواجد العلني للجماعة، وفي ذات الوقت أبقت على الهيكل التنظيمي لجماعتها السرية عاقدة العزم على بقاء الجماعة بجانب الحزب، ورغم كون الجماعة كانت مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية، وتم حلها من قبل خصومها السياسيين، إلا أن أمل إعادة إشهارها لدى الجهة الإدارية المختصة ظل أحد مطالب الجماعة. وتابعت، أنه عندما سمحت الظروف السياسية الراهنة للجماعة بالتقدم لإعادة إشهار جمعيتهم المنحلة بجانب حزبهم المشهر، امتنعت الجماعة عن التقدم بطلب إشهار للجهة الإدارية المختصة، حتى تظل مليارات الجنيهات التي يتم ضخها للعمل السياسي بعيدا عن رقابة الشعب والدولة وحتى تظل العلاقات الدولية للجماعة بعيدا عن أعين الجميع.
