أعلن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم حاليا إعداد برنامج زمنى وآليات جديدة لجدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر يتم الاتفاق عليه بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة وبالتنسيق مع الشركاء الأجانب تمهيدا لتطبيقها. وأكد إسماعيل، أن ذلك يهدف إلى حل هذه المشكلة الناتجة عن تراكمات من عدة سنوات سابقة، والتي تمثل تحدياً كبيراً يواجه قطاع البترول، وذلك من أجل استمرار ضخ الشركاء الأجانب استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية. وأشار وزير البترول إلى أن أحد البدائل المطروحة الأخرى لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، العمل على زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات من خلال الإسراع في تنفيذ برامج لتنمية الآبار المكتشفة، والسماح للشركاء الأجانب بتصدير جزء من حصتهم في زيادة الإنتاج. وأوضح، أن هناك تواصلا مستمرا مع الشركاء الأجانب من جهة وكل من وزارة البترول وهيئة البترول والشركات القابضة من جهة أخرى، وأن الشركاء الأجانب متفهمين تماماً للمرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر.