«الاستثمار والإعلام» تطالبان الجهات المسؤولة باتخاذ ما يلزم ضد الجزيرة مباشر

أصدر كل من وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، بيانا مشتركا قالوا فيه "إنه نظرا لأن قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سندا قانونيا لوجودها في مصر، وثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدما لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها".
وأضافوا، أنه نظرا لأن الممارسات الإعلامية لتلك القناة، خاصة في الأشهر الأخيرة، قد أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعاءات وشائعات يعتبر نشرها إضرارا بالأمن القومي المصري وتهديدا لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي.
فإن وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، وهم الوزراء المعنيون بمنح التصاريح القانونية الواجبة لأي قناة تليفزيونية تعمل على أرض مصر، يعتبرون قناة الجزيرة مباشر مصر قناة تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية، وغير مصرح لها بالعمل في مصر.
ووجهت الوزارات الثلاث الجهات المسئولة لتنفيذ هذا القرار، في نفس الوقت الذي تهيب فيه بالقنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر، الالتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات احتراما لسيادة الدولة.