انخفاض 439 مليون دولار من الدين الخارجى خلال الربع الثالث من العام الحالي

بالرغم من ان التصريحات الحكومية خلال الاشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى كانت تتحدث عن تدفق مساعدات مالية خارجية لمصر من دول عدة وعلى رأسها قطر، الا ان بيانات هذه الفترة، الربع الثالث من العام المالى السابق، تظهر تراجعا فى صافى الديون الخارجية، ويتوقع محللون ان يظهر تأثير تلك المساعدات على مركز الدين الخارجى بشكل قوى فى بيانات الربع الرابع.
تراجع الدين الخارجى خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى، بنحو 439 مليون دولار، ليصل إلى 38.38 مليار دولار، مقابل 38.82 مليار دولار خلال الربع الثانى من نفس العام المالى، تبعا لتقرير البنك المركزى الصادر مساء أمس الأول.
«انخفاض الدين الخارجى، جاء نتيجة قيام البنك المركزى بتسديد نحو 700 مليون دولار خلال يناير الماضى من الديون المستحقة على الحكومة المصرية لنادى باريس»، وفقا لمحمد ابوباشا، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار أى أف جى هيرمس، مشيرا إلى أن الربع الثالث شهد اقتراض مبالغ قليلة من الخارج، «لم تصلنا أى قروض خارجية ذات مبالغ كبيرة خلال الربع الثالث»، بحسب ابوباشا.
ويقوم البنك المركزى بتسديد نحو 700 مليون دولار كل ستة اشهر من الديون المستحقة على الحكومة المصرية لنادى باريس، والتى بلغت بنهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى، نحو 3.661 مليار دولار.
«سيظهر ارتفاع الدين الخارجى بشكل قوى خلال الربع الاخير من العام المالى الماضى، وذلك لتقديم الحكومة القطرية مساعدات بنحو 3 مليارات دولار خلال هذه الفترة»، كما يقول ابوباشا، مضيفا ان الحكومة الليبية قد قدمت نحو 2 مليار دولار كوديعة لدعم احتياطيات النقد الاجنبى «وهذه الاموال دخلت بالفعل فى حسابات المركزى خلال الربع الاخير من العام المالى»، بحسب أبوباشا.
وساهمت الالتزامات الخارجية المترتبة على المساعدات التى تدفقت لمصر خلال الربع الثانى من العام المالى السابق فى زيادة صافى الدين الخارجى بنحو 4 مليارات دولار إلى 38.8 مليار دولار.
وبحسب تقرير المركزى، فان الانخفاض فى صافى الدين الخارجى خلال الربع الثالث جاء نتيجة تراجع بند القروض الثنائية المعاد جدولتها، بنحو 926 مليون دولار، لتصل إلى 9.54 مليار دولار، مقابل 10.470 مليار دولار خلال الربع الثانى من نفس العام.