وزير التضامن: قرار جمهوري بإلغاء قانون التأمين الاجتماعي رقم 135

قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن «المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 79 لسنة 2013، بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010، مع استمرار العمل بقوانين التأمين الاجتماعي المطبقة حاليًا كما هي سارية المفعول، على أن يتم العمل بذلك اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار 13 أغسطس الجاري».
وأضاف البرعي، في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، أن «القرار الجمهوري تضمن في مادته الثانية إضافة مادة جديدة إلى قانون التأمين الاجتماعي الحالي تقضي بزيادة المعاشات المستحقة للمحالين للمعاش، بسبب بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، وفقًا للقوانين الآتية، قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 والخاص بالتأمين على العاملين لدى الغير سواء بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والخاص بالتأمين على العمالة غير المنتظمة».
وأوضح الوزير، أن الزيادة المستحقة في المعاشات يتم حسابها بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش التضامن الاجتماعي و 33% من قيمة المعاشات الأخرى، التي يحصل عليها صاحب المعاش وفقًا لأي من القوانين السابق الإشارة إليها.
وأشار إلى أنه في حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش، باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردًا، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة وذلك عند ربط المعاش، وسوف تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الزيادة المشار إليها.