وزير التضامن: قرار جمهوري بزيادة المعاشات

أ ش أ
أكد الدكتور أحمد البرعي -وزير التضامن الاجتماعي- أن الرئيس عدلي منصور أصدر القرار رقم 79 لسنة 2013 بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010، مع استمرار العمل بقوانين التأمين الاجتماعي المطبقة حاليا كما هي سارية المفعول، على أن يتم العمل بذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار 13 أغسطس الجاري.
وقال البرعي -في تصريحات صحفية له اليوم (الثلاثاء)- إن القانون 135 الذي صدر قرار جمهوري بإلغائه أخيرا قد مر بمراحل عديدة، حيث تم تأجيل العمل به أكثر من مرة منذ صدوره في يونيو 2010، متابعا: "ذلك بعد تعالي الأصوات الرافضة له نظرا لعدم وجود توافق مجتمعي حوله ومعارضة الكثير من الجهات له أهمها اتحاد نقابات عمال مصر، وأصحاب الأعمال، وكيانات أصحاب المعاشات على تعددها وتنوعها، والاتحاد المصري للتأمين، فضلا عن مرور البلاد بأحداث ثورة 25 يناير والتي نادت بالعدالة الاجتماعية؛ مما زاد من وتيرة الرفض لهذا القانون إلى أن تم صدور القرار الجمهوري بإلغائه أخيرا".
وأضاف أن القرار الجمهوري تضمن في مادته الثانية إضافة مادة جديدة إلى قانون التأمين الاجتماعي الحالي تقضي بزيادة المعاشات المستحقة للمحالين للمعاش؛ بسبب بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة.
وأشار الوزير إلى أن العمل بهذه المادة يكون وفقا للقوانين الأتية، قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 والخاص بالتأمين على العاملين لدى الغير سواء بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، وقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والخاص بالتأمين على العمالة غير المنتظمة.
وأردف وزير التضامن أن الزيادة المستحقة في المعاشات يتم حسابها بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش التضامن الاجتماعي و 33% من قيمة المعاشات الأخرى التي يحصل عليها صاحب المعاش وفقا لأي من القوانين السابق الإشارة إليها، مؤكدا أنه في حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش، لافتا أن ذلك باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردا، ولايتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة، وذلك عند ربط المعاش، وستتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الزيادة المشار إليها، على حد قوله.