دعوى قضائية تطالب بقطع العلاقات مع تركيا منعا لانتهاك السيادة المصرية

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، بقطع العلاقات المصرية مع دولة تركيا لحفظ السيادة المصرية.
وأكدت صحيفة الدعوى المقامة من النائب السابق حمدي الدسوقي الفخراني والمجدولة برقم 69186 لسنة 67 قضائية، أن تصريحات أطلقها رئيس الوزراء التركي رجب الطيب أردوغان، ووصف فيها ما حدث بمصر من ثورة شعبية بأنه انقلاب عسكري أهدرت فيه الدماء.
واتهمت صحيفة الدعوى التي اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم، دولة تركيا باحتضان التنظيم الإخواني، وأمدته بجميع السبل لزعزعة استقرار مصر، وهو ما دعا دولتي الإمارات والجزائر لسحب سفيرهما من تركيا اعتراضا على هجوم أنقرة وتدخلها في الشؤون المصرية.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن قرار وزير الري بإلغاء زيارة وفد مهندسي الري لتركيا، وما تلاه من قرار وزير الزراعة بحظر استيراد الأقطان من تركيا، هي تصرفات فردية على نطاق ضيق، ولا يتناسب مع التدخل التركي السافر في الشأن المصري.
جدير بالذكر أن الدعوى المقامة اليوم أمام المحكمة هي الثانية في مطلبها، بعد الدعوى التي أقامها المحامي لطفى جيد، وحملت ذات المطلب.