«مرتضى منصور».. رحلة البحث عن حصانة سياسية

من الفشل أمام آمال عثمان إلى الاستبعاد من «الرئاسة»..

لم تنقطع مساعى المحامى مرتضى منصور لدخول عالم السياسة، على مدار 23 عاما، منذ قرر خوض الانتخابات البرلمانية لأول مرة فى عام 1990، وكأنما يبحث عن نفسه فى عالم السياسة الممتلئ بالتناقضات.
تماما كشخصيته، وباءت محاولته الأولى للحاق بقطار البرلمان وحصانته، بالفشل، فمنافسته وقتها فى دائرة العجوزة والدقى، كانت آمال عثمان، وزير الشئون الاجتماعية فى ذلك الوقت.
خرج منصور من أول مواجهة برلمانية له ب«خفى حنين»، فقرر إعلان الحرب على عثمان، مؤكدا أنها فازت فى انتخابات غير نزيهة، واستمر فى ملاحقتها قضائيا، حتى نجح بالفعل فى الفوز بحكم من محكمة النقض بأحقيته فى المقعد البرلمانى، إلا أن مجلس الشعب وقتها طبق مبدأ «المجلس سيد قراره»، ليحسم الأمر لصالح الوزيرة، ويخرج المحامى خاسرا.
ومرة أخرى، عاود منصور رحلة البحث عن الحصانة البرلمانية، فى انتخابات 1995، عندما رشح نفسه مجددا، لكن هذه المرة فى بلدته «أتميدة» التابعة لمحافظة الدقهلية، والتى تتحول فى كل جولة انتخابية إلى ثكنة عسكرية، وفى هذه المرة انتهت المعركة أيضا بخسارته، أمام عبدالرحمن بركة، قبل أن يأتى الفوز الأول له فى انتخابات 2000، لكنه عاد ليخسر فى انتخابات عامى 2005 و2010.
ولم يسلم عبدالرحمن بركة، النائب السابق عن الحزب الوطنى المنحل، المنافس اللدود لمنصور، من اتهامات خصمه، الذى لم يترك فرصة واحدة لاتهامه بتزوير الانتخابات، فقال بركة، فى تصريحات صحفية عقب فوزه على منصور فى انتخابات 2010 إن «كل ادعاءات مرتضى منصور، المرشح المنافس، كاذبة وباطلة، ونحن اعتدنا على هذه التمثيليات والاتهامات منذ أن دخل انتخابات الدائرة فى 1995، وحتى الآن».
وطلب بركة وقتها تفسيرا لتصريحات منصور، التى قال فيها إن الحكومة هى التى طلبت منه الترشح فى دائرة أتميدة، وإنها وعدته بتقديم الدعم له، موضحا «اليوم يشكو من الحكومة والشرطة واللجان ومن كل الكائنات على أرض أتميدة»، كما قال فى تصريحاته «الساعات القادمة ستشهد أعمالا من بلطجية منصور الذين يحشدهم الآن فى فيللته بقرية بشلوش، لكننا أبلغنا الشرطة لرصد تحركاتهم، حفاظا على أبناء الدائرة».
ورغم فشل منصور المتلاحق فى الفوز بالانتخابات البرلمانية لعدة دورات، إلا أن طموحاته السياسية استمرت فى التضخم، عقب ثورة 25 يناير، والتى كانت سببا فى حبسه لفترة فى اتهامات بالتورط فى موقعة الجمل، ثم هروبه لفترة من أمر بضبطه وإحضاره، قبل صدور حكم ببراءة جميع المتهمين فى القضية، فقد أعلن اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية، وتقدم بطلب رسمى للترشح بالفعل فى 8 أبريل 2012، حيث قدم أوراقه فى اللحظات الأخيرة، قبل إغلاق اللجنة لأبوابها، إلا أنه تم استبعاده فى 14 أبريل، مع أحمد عوض الصعيدى، لترشحهما عن حزب واحد، هو حزب مصر القومى، المتنازع على رئاسته.