مسئول: خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى لا تتضمن إصدارصكوك

قال مسئول فى الحكومة المصرية فى تصريحات خاصة إن خطة الحكومة التى تعدها حاليا لإصلاح وتحفيز الاقتصاد لا تتضمن اصدار أو الاعتماد على الصكوك، مشيرا إلى أن التركيز حاليا على تنشيط الاستثمار من خلال طرح مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص التى يتم فى وزارة المالية اعداد دراسات بشأن عدد منه، بالإضافة إلى طرح مشروعات استثمارية جديدة أمام المستثمرين.
وتسعى الحكومة وفقا لخطتها المبدئية التى اعدتها إلى استكمال المشروعات الاستثمارية الحكومية التى تم البدء فيها العام المالى الماضى إلى جانب طرح مشروعات أمام المستثمرين العرب تقدر بنحو 4 مليارات دولار. وأعلنت أنها ستطرح خلال أيام نحو 600 قطعة أرض صناعية، وسيتبعها طرح 1300 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق.
وقد تلقت وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عدة طلبات من بنوك تعمل فى السوق منها الاهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى،تبدى رغبتها القوية فى تمويل المشروعات المعروضة منها مشروع ميناء سفاجا بتكلفة 7 مليارات جنيه ضمن 9 مشروعات تعدها الوحدة بتكلفة استثمارية كبيرة جدا تختلف من مشروع لآخر.
وأضاف المسئول الذى فضل عدم ذكر اسمه أن هناك اتجاها لتصفية وحدة الصكوك الذى أنشأها أحمد النجار مستشار وزير المالية السابق والذى كان مسئولا عن هذا الملف، وتابع: تم تعيين عدد من الموظفين فى تلك الوحدة ووحدات كثيرة بالوزارة، كان عنصر الكفاءة والخبرة لمن تم تعيينهم محدودا كما كان أغلبهم صغار السن.
وانتهت الحكومة قبل عزل الرئيس السابق مرسى من اعداد المسودة النهائية للائحة التنفيذية للقانون، كما تم اعداد قائمة بالمشروعات المستهدف تنفيذها من خلال اصدار الصكوك.
وأشار المسئول إلى أن الحكومة تعتبر الصكوك آلية من آليات التمويل مثل سندات وأذون الخزانة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فهى وسيلة لجلب أموال إلى الدولة، ويرى أن الأموال التى ستحصل عليها مصر من الدول الخليجية التى تقدر بنحو 12 مليار دولار ستساعد على تقليص الفجوة التمويلية لدى الحكومة، كما أنها ساهمت فى تحسن مؤشرات الاقتصاد ومساندته، وتابع: انخفض العائد على أذون وسندات الخزانة بنحو 2.5% وعلى السندات بنحو 1.8% منذ أول يوليو حتى منتصف الشهر الجارى مقارنة بالفترات السابقة وهو ما خفف العبء على الدين العام وذلك بفضل الدعم العربى. وتلقى البنك المركزى المصرى خلال الفترة الماضية نحو 5 مليارات دولار من إجمالى المساعدات التى تعهدت بها السعودية والإمارات والكويت البالغة 12 مليار دولار، كما تبحث الإمارات حاليا تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى مصر.
وكانت تعول حكومة هشام قنديل على الصكوك كآلية لتحفيز الاقتصاد المصرى وكانت تتوقع أن تجذب استثمارات لمصر خاصة الأجنبية لتتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار سنويا. إلا أن وزير المالية الحالى أحمد جلال قال إن الصكوك مثلها مثل قرض صندوق النقد الدولى أخذت أكثر من حقها بكثير فى المناقشات العامة.
وكانت هناك شكوكا تراود الخبراء فى امكانية جذب الحكومة لتلك الاستثمارات الضخمة التى أعلنت عنها الحكومة السابقة من خلال الصكوك، خاصة فى ظل تراجع تصنيف مصر الائتمانى خلال العام الماضى الذى وصل بحسب ستاندر أند بورز إلى CCC+، والذى يشير إلى أن المقرض فى خطر وأن الدولة المقترضة ربما تكون فى حالة افلاس أو متأخرة عن السداد، إلا أنها ما زالت تواصل دفع الالتزامات.
وتخوف الخبراء من أن تكون تلك الصكوك وسيلة أو آداة لتملك الأجانب لأصول حيوية أو مشروعات استراتيجية فى البلاد، وهو ما نفاه المسئولون السابقون لملف الصكوك أكثر من مرة.
ورهنت العديد من البنوك والمؤسسات العالمية ومستثمرين بالخارج استثمار أموالهم فى الصكوك المصرية بتحقق الاستقرار السياسى، وسعت الحكومة السابقة لترتيب زيارات لدول الخليج المختلفة للترويج للقانون الجديد وتحديد ما إذا كان هذا القانون يتلاءم مع احتياجات المستثمرين فى تلك الدول من عدمه.