تسبب قرار رئيس الجمهورية بفرض حظر التجول لمدة 11 ساعة يوميا، من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، لمدة شهر، بداية من الاربعاء قبل الماضى، فى تأثر حركة التجارة والبيع والشراء، وتحميل التجار مصروفات وخسائر لا تقل عن خسائر أعمال العنف التى تعرضوا لها. وبحسب بيان الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، أمريكانا، أرسلته للبورصة بعد 8 أيام من بدء حظر التجول، فقد «انخفضت المبيعات بنسبة 58% نتيجة الإغلاق بسبب حظر التجول المفروض»، وقالت الشركة البارزة فى مجال الاغذية أنه سيتم إعادة التشغيل فى جميع المطاعم التابعة لها بالطاقة القصوى بعد انتهاء حظر التجول المفروض. كما أشارت امريكانا إلى أنها تكبدت خسائر مباشرة، تقدر قيمتها المبدئية بمبلغ 1.2 مليون جنيه فى ديكورات وتجهيزات أحد المطاعم ومقر الإدارة نتيجة أعمال عنف وسرقة. «نعمل وردية واحدة، بدلا من 3 ورديات، نتيجة الحظر، ونتحمل تكاليف ثابتة مثل تكاليف التخزين والتبريد، ولا نستطيع تعويضها»، وفقا لعمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالقاهرة، الذى طالب بتخفيف عدد ساعات الحظر، وأن يبدأ حظر التجول من بعد الساعة الحادية عشر مساء بدلا من السابعة، مشيرا إلى أن التجار لم يقوموا بتسريح العمالة فى هذه الظروف الطارئة، مفضلين تحمل تكلفة العمالة الزائدة. ولم يحدد عصفور قيمة خسائر قطاع البقالة فى مصر، «الحظر بدأ منذ أكثر من اسبوع بقليل، وهناك صعوبة فى حصر الخسائر فى هذه الفترة القصيرة، خاصة أن هناك فوارق واضحة فى الخسائر بين المحافظات، كما أن المناطق الشعبية والشوارع الجانبية لا تعانى مثل الشوارع الرئيسية»، وفقا لعصفور. وقلل عصفور من اهمية قرار استثناء نقل البضائع، دون المحال، من حظر التجول، «السائقون لن يأمنوا السير ما بعد ساعات الحظر، خوفا من البلطجة والأعمال الاجرامية، والحل هو تخفيض ساعات الحظر على الجميع». وكان رئيس الوزراء قد اتفق أول من أمس مع رئيس اتحاد الغرف التجارية على ان يقوم الاتحاد بالتنسيق مع هيئة الامداد والتموين بالقوات المسلحة لإصدار تصاريح لشركات نقل البضائع للسير فى اوقات الحظر لنقل السلع بين المحافظات، كما سيتم تطبيق نفس الاجراءات على الشركات العاملة فى مجال التصدير والاستيراد. ونفى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن يتم استثناء المحال التجارية من حظر التجول «الاستثناء فى النقل فقط، ويستطيع التاجر أن يتسلم البضاعة فى ساعة فك الحظر». كما قال الوكيل: إن اتحاد الغرف التجارية فى كل محافظة سيقوم بحصر المحال التجارية التى تضررت من عمليات السطو والإرهاب عليها للبدء فى تعويضها بمبالغ مالية من خزينة اتحاد الغرف التجارية وفقا للاتفاق الذى تم مع وزير التجارة والصناعة، منير فخرى عبدالنور، على أن يقتصر التعويض على صغار التجار.