نبيل فهمي لصحيفة سويسرية: تدويل الشأن المصري يشجع «الآخر» على استمرار العنف

أكد وزير الخارجية نبيل فهمي، في حوار خاص أجراه مع صحيفة (لو تون) السويسرية، أن مصر لن تقبل أبدًا بأي نقاش دولي حول الشأن المصري، معربًا عن أمله في ألا يفكر الاتحاد الأوروبي بالدفع في هذا الاتجاه سواء على مستوى الأمم المتحدة أو لجنة حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي لن يكون مقبولا لمصر بأي حال من الأحوال، خاصة وأنه سيعطي الطرف الآخر انطباعًا بأن لديه دعمًا دوليًا وبما يشجعه على الاستمرار في استخدام العنف.
وأضاف فهمي "لقد تولد لدي الانطباع في بعض الأحيان، أن الغرب يضع الأطراف على قدم المساواة، بالرغم من أن المواقف ليست متساوية بأي حال من الناحية الأخلاقية، إذا كان للمرء أن يجادل أحيانًا حول ما إذا كان التدخل الحكومي متزايدًا أو فى إطار المعايير، إلا أنه لا يمكن أبدًا تبرير حتى ولو ضمنيا الأعمال الإرهابية مثل إشعال النار في المستشفيات والمتاحف والكنائس، وفى جميع الأحوال فإن إشارة الإعلان الأوروبي مؤخرًا إلى الإرهاب كان أمرًا مهمًا".
وحول إطلاق سراح الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قال فهمي، إنه "من وجهة النظر القانونية فإن إخلاء سبيله ما هو إلا مجرد إنفاذ واضح للقانون، وإن احترام الإجراءات القانونية هو أهم بكثير من الحكم نفسه، وإن كان الأمر فى النهاية يجعل الأمور معقدة بعض الشيء".
وبسؤاله حول توقعاته للعلاقات المصرية - الأوروبية، قال إن "تلك العلاقات استراتيجية، وإن على مصر وأوروبا الاهتمام بشكل كبير في علاقاتهما بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية من خلال دفع الاستثمار وتشجيع السياحة مع استمرار الاستقرار الأمنى وكذلك رفع القيود على السفر إلى مصر، خاصة وأن حظر التجول الساري في القاهرة لا ينطبق على البحر الأحمر".
وأكد "فهمي" أن العنف الذى شهدته مصر خلال الأسبوعين الماضيين يجعل الناس يشعرون بالغضب والمرارة، ولكن لا خيار آخر سوى استعادة الأمن ووضع الأسس الدستورية لمستقبل مصر السياسى" ، مشيرًا إلى أن السلطات فى مصر قد أعلنت عن أنها ستكلف لجنة للتحقيق فى الأحداث الأخيرة ومن لم تلوث يديه بالدماء فسوف يشارك فى هذه العملية السياسية كما تنص الخطة، وحيث سيتم حينها رفع حالة الطوارئ ورفع حظر التجول، واعتماد الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.