الحكومة التونسية تقرر رفع رواتب قوات الأمن

رفعت الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، اليوم الخميس، الرواتب الشهرية لقوات الأمن بمقدار 100 دينار (حوالي 60 دولارًا)، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الزيادة هي "منحة الخطر المسندة لفائدة أعوان (عناصر) قوات الأمن الداخلي".
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع 2011، تطالب نقابات أمنية بالرفع من قيمة "منحة الخطر" التي يحصل عليها عناصر الأمن بسبب سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم خلال تفريق تظاهرات أو تعقب جماعات "إرهابية" مسلحة، أو هجمات على مقرات أمنية.
ونهاية إبريل الماضي أعلن "الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي" أن 18 عنصر أمن قتلوا وأصيب 2472 آخرين بجروح منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وذكر الاتحاد أنه منذ "الثورة" التي أطاحت ببن علي تم إحراق وتخريب 707 مقرات أمنية و629 سيارة أمن و"الاعتداء" على 462 مسكنًا تابعة لعناصر الأمن.
وتطالب نقابات الأمن في تونس باستصدار قوانين جديدة تجرم الاعتداء على عناصر الأمن أو مقراتهم ومساكنهم. ويبلغ عدد عناصر الأمن في تونس 65 ألفًا بحسب إحصائيات أعلنتها وزارة الداخلية في 2012.