شرطة تونس تتظاهر ضد الارهاب وتطالب بقوانين تحميها

تظاهر الجمعة مئات من عناصر الامن والمواطنين أمام مقر المجلس الوطني التاسيسي (اعلى سلطة في البلاد) منددين ب"الارهاب" ومطالبين باستصدار قوانين تجرم الاعتداء على الامنيين.
وياتي هذا التحرك بعد اصابة 16 من قوات الامن والجيش في انفجار ألغام زرعها مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة في جبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر، وقتل ضابط شرطة في العاصمة تونس على يد سلفيين متطرفين.
وردد المتظاهرون شعارات مثل "تونس حرة والإرهاب على برا" ورفعوا لافتات كتبوا عليها "كلنا نناصر الامن والجيش في حربهما ضد الإرهاب الوهابي" و"ساندونا لنتصدى جميعا للعنف" و"نطالب بقانون لحماية الامنيين ومقراتهم" و"من أجل إحداث صندوق تعويض لحوادث الشغل للأمنيين" و"السلفية هي مصدر الارهاب والتكفير".
ودعت الى تنظيم هذه التظاهرة نقابات الامن التونسية.
ومنذ كانون الاول/ديسمبر 2012 تتحصن مجموعتان مسلحتان تابعتان لتنظيم القاعدة في جبل الشعانبي وجبال بولاية الكاف (شمال غرب).
وقتلت احدى المجموعتين في 10 كانون الاول/ديسمبر 2012 برصاص اطلق من سلاح كلاشينكوف عنصرا بجهاز الحرس الوطني (الدرك) في قرية درناية بمنطقة فريانة من ولاية القصرين.
وفي الفترة ما بين 29 نيسان/أبريل الماضي و6 أيار/مايو الحالي انفجرت 4 ألغام زرعها المسلحون في جبل الشعانبي ما اسفر عن اصابة 10 من عناصر الحرس الوطني (3 بترت ارجلهم وآخر أصيب بالعمى) و6 من الجيش (اثنان بترت ارجلهما).
والاربعاء أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو ان عناصر المجموعتين "الارهابيتين" قدموا من مالي.
وأوضح ان حوالي 20 شخصا بينهم تونسيون وجزائريون، يتحصنون في جبل الشعانبي وأن نحو 11 آخرين لم يحدد جنسياتهم يتحصنون في جبال الكاف.
وذكر بانه تم منذ كانون الاول/ديسمبر 2012 اعتقال 39 شخصا من المرتبطين بالمجموعتين.
ومطلع أيار/مايو الحالي قتل سلفيون متطرفون ضابط شرطة في منطقة جبل الجلود جنوب العاصمة تونس.
وقالت "النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي" في بيان ان الضابط تعرض لعملية "ذبح".
ومنذ الثورة التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قتل 19 من عناصر الامن واصيب نحو 2500 بجروح بحسب احصائيات اعلنها نهاية نيسان/ابريل الماضي "اتحاد نقابات قوات الامن".
وبحسب هذه الاحصائيات تم منذ الثورة إحراق وتخريب 707 مقرات امنية و629 سيارة امن والاعتداء على 462 مسكنا تابعة لعناصر الامن.
وتطالب نقابات الامن في تونس باستصدار قوانين جديدة تجرم الاعتداء على عناصر الامن ومقراتهم ومساكنهم.
ويبلغ عدد عناصر الامن في تونس 65 ألفا بحسب إحصائيات اعلنتها وزارة الداخلية في 2012.