تظاهر مئات من رجال الأمن من مختلف الأجهزة في تونس الخميس لإدانة الهجمات التي يقولون إنهم يتعرضون لها وخصوصا من قبل التيار السلفي، ونقص الوسائل الموضوعة بتصرفهم، كما ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس. وتجمع شرطيون وعناصر من الحرس الوطني والدفاع المدني لمدة ساعة امام مبنى وزارة الداخلية صباح الخميس. وقال سامي قناوي المسؤول في النقابة العامة للحرس الوطني لوكالة فرانس برس "ندين اعمال العنف ونطلب من الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة بسرعة كبيرة جدا لحماية العناصر وعائلاتهم الذين تلقوا تهديدات". وتطالب قوات الامن خصوصا بمعدات وتعليمات تسمح لها استخدام كل الوسائل اللازمة لضمان امن عناصرها عندما يتعرضون لهجوم. ويشكو رجال الامن المتظاهرون ايضا من عدم اعتراف التونسيين بجهودهم بعد ان عانت الشرطة من سمعة سيئة في تونس بسبب القمع الذي مورس ابان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. واعتبر معز دبابي من نقابة الحماية المدنية ان الشرطة فقدت هيبتها منذ سقوط النظام، ولا تحظى بالاحترام من قبل الشعب الامر الذي يزيد من مخاطر تعرضها للاعتداءات. واضاف انه عندما يفقد شرطي هيبته فان كل الدولة تفقد هيبتها. من جهة اخرى، حمل متظاهرون على راضية النصراوي الناشطة في مجال حقوق الانسان والتي جاءت تقدم دعمها، فدفعوها بقوة وشتموها. وقال شرطي غاضبا "لا تتوقف عن توجيه الشتائم لنا ثم تاتي الى تجمع لقوات الامن". وتحصي النصراوي منذ سنوات اعمال العنف التي تمارسها الشرطة في تونس. وتندد خصوصا باستمرار سوء المعاملة في مفوضيات الشرطة منذ ثورة 2011 في حين انه لم يحصل اي اصلاح عميق في اجهزة قوات الامن. وبدا غضب قوات الامن اثر تعرض ضابط من الحرس الوطني السبت في ضاحية تونس لهجوم من قبل ناشط سلفي. واثارت عملية توقيف مشبوهين في اطار هذه القضية الثلاثاء اعمال عنف في هذا الحي نفسه. وتعرض مركزان للشرطة لهجوم وقتل مهاجمان بعد وفاة ناشط اسلامي في المستشفى، واصيب عنصران امنيان بجروح، بحسب اخر حصيلة رسمية اعلنت الخميس. وتوفي خالد قروي امام مسجد النور في حي دوار هيشر (منوبة، ضاحية العاصمة) في المستشفى متاثرا بجروحه فجر الخميس، كما اعلن قائد الحرس الوطني في هذه الضاحية من تونس نزار بديس. وكان قروي بين من هاجموا مركزي الحرس الوطني في حي دوار هيشر مساء الثلاثاء. من جهتها اعلنت الرئاسة التونسية الاربعاء تمديد العمل بحالة الطوارئ لثلاثة اشهر حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2013، بدل شهر واحد كما هو معتاد، حسبما اوردت وكالة الانباء الرسمية. وافادت الوكالة ان "رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي قرر الاربعاء تمديد حالة الطوارئ لثلاثة اشهر بداية من الاول من تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (عملا) باقتراح من القيادات الامنية والعسكرية وبعد التشاور مع رئيس الحكومة المؤقتة ورئيس المجلس الوطني التاسيسي". ويسري العمل بحالة الطوارئ في تونس منذ كانون الثاني/يناير 2011 بعد فرار الرئيس زين العابدين بن علي الى السعودية. ومنذ تموز/يوليو كان تمديد العمل بحالة الطوارئ يقتصر على ثلاثين يوما وكانت السلطات تؤكد ان ذلك دليل على تحسن الوضع الامني. لكن ومنذ عدة اسابيع ازدادت حوادث العنف في تونس. وتورطت مجموعات من التيار السلفي في اكثر تلك الحوادث خطورة. وفي 14 ايلول/سبتمبر هاجم مئات الناشطين من التيار السلفي سفارة الولاياتالمتحدة مما اوقع اربعة قتلى بين صفوف المهاجمين. وتعد السلطات التونسية دوريا بالتصدي لاعمال العنف التي ينفذها جهاديون وتشدد خطابها فيما الحكومة التونسية التي يهيمن عليها حزب النهضة متهمة من قبل المعارضة بالتراخي مع السلفيين الجهاديين. وفي تشرين الاول/اكتوبر وصف الرئيس التونسي المنصف المرزوقي العلماني المتحالف مع حزب النهضة المجموعات السلفية الصغيرة بانها "خطر كبير" على المغرب العربي مقدرا عدد هؤلاء الناشطين في تونس بحوالى 3000.