وزير المالية يقر قواعد صرف العلاوة الجديدة

العلاوة 10% يستفيد منها 6.2 مليون عامل بالدولة تُصرف فى أغسطس بأثر رجعى ..

أصدر أحمد جلال، وزير المالية، أمس الأربعاء، قرارا يحدد فيه قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية لسنة 2013، بنسبة 10% من الأجر الأساسى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل، يستفيد منها 6.2 مليون موظف بالدولة، بخلاف ملايين الموظفين العاملين بالقطاع الخاص، وهى العلاوة التى تنخفض نسبتها عن علاوة العام المالى الماضى، التى تم اقرارها بنسبة 15% ، وتكلفت 3.5 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه لعلاوة العام المالى الحالى.
وسيتم صرف العلاوة مع راتب شهر أغسطس الحالى، متضمنا مستحقات شهر يوليو الجارى بأثر رجعى، وهذا بسبب تأخر وزارة المالية عن اقرار قواعد الصرف فى الشهر الماضى.
«فى ظل معدلات التضخم الحالية، فهذه العلاوة تعنى أن مستوى معيشة الموظفين فى مصر ستنخفض»، وفقا لهبة الليثى، مسئول ملف الفقر فى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، التى اعتبرت أنه «ليس من المعقول أن نتحجج بالظروف التى تمر بها الدولة فى أن نخفض مستويات معيشة المواطنين»، مشيرة إلى أن هناك خطوات كان على الدولة اتخاذها لرفع مستوى معيشة المواطن، مثل اقرار الحدين الأدنى والاقصى للأجور، وفرض ضرائب تصاعدية، ومواجهة الاحتكارات المتسببة فى رفع الاسعار.
ووصل معدل التضخم السنوى فى شهر يوليو الماضى إلى 11.5%، أعلى من العلاوة المقررة.
وذكر قرار وزير المالية المنشور فى الجريدة الرسمية، أن العلاوة سيتم صرفها بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم، على أن تُضم إلى الأجور الأساسية للعاملين اعتبارا من أول يوليو 2018، ويستمر حساب العلاوة المشار إليها فى السنوات المالية التالية بذات النسبة، وفقا للأجر الأساسى فى 30 /6 / 2013.
وقال جلال، إن العلاوة الخاصة الشهرية تمنح للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت.
وتصرف العلاوة الخاصة للعاملين المؤقتين بشرط أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة، ولا يستحق هذه العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدى أداء أشغال أو أعمال معينة لدى الجهات المنصوص عليها.
وأوضح أنه فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل فى إحدى الجهات المنصوص عليها يكون صرف العلاوة الخاصة التى تقررت بالقانون رقم 78 لسنة 2013 والزيادة التى تقررت فى المعاشات من أول يوليو 2013 وفقا لضوابط وقواعد صرفها.