ليس من المبالغة القول إن الخطاب الذى ألقاه وزير الدفاع المصرى الجنرال عبدالفتاح السيسى يعنى أنه لا يأبه بالعقوبات التى اتخذها رئيس الولاياتالمتحدة باراك أوباما ضد الجيش المصرى بعد أن اتهمه بتنفيذ انقلاب عسكرى ضد الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى الذى انتخب بصورة ديمقراطية. فى الوقت عينه لابد من ملاحظة أن الكونجرس الأمريكى سيواجه صعوبة بالغة فى المصادقة على المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، فى ضوء استمرار أعمال القتل والقمع التى يشهدها هذا البلد منذ أكثر من أسبوع. ومعروف أن هذه المساعدات العسكرية الأمريكية بدأت فى سنة 1979 بالتزامن مع توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، بمبادرة فى ذلك الوقت من الرئيس الأمريكى السابق جيمى كارتر الذى كان راغبا فى طريقة يشجع من خلالها القيادة المصرية على أن تحافظ على هذا الاتفاق، وأصرّت القاهرة فى حينه على أن تحصل من الولاياتالمتحدة على مساعدات عسكرية سنوية شبيهة بالمساعدات التى تحصل عليها إسرائيل. وقام الجيش المصرى منذ ذلك الوقت باستغلال هذه المساعدات من أجل عقد صفقات شراء أسلحة ومن أجل تعزيز إمبراطوريته الاقتصادية. وفى ضوء هذه الحقائق، صدرت فى الأيام الأخيرة رسائل من طرف الجيش المصرى إلى الجانب الأمريكى تلمح إلى أن إلغاء المساعدات العسكرية يعنى جعل مصر فى حل من الالتزام المتعلق بالحفاظ على اتفاق السلام مع إسرائيل. وإذا كان هذا التلميح يعنى شيئا، فإنه يعنى أن الكرة أصبحت الآن فى ملعب واشنطن التى يتعين عليها أن تجد حلا لهذا المأزق الخطر الذى وجدت نفسها فى خضمه.