رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ل«الشروق»: التصدير للولايات المتحدة مستمر.. وتوقفه يضر بالجانب الأمريكى بصورة أكبر

العلاقات التجارية والصناعية بين مصر وامريكا فى مأمن بعيدا عن التوترات السياسية الحالية بين الجانبين، بحسب ما أكده رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، هانى قسيس، ل«الشروق»، قائلا: «هذه المعاملات تكون دائما بعيدة عن الخلافات السياسية، وترتبط بصورة أكبر بالمؤشرات الاقتصادية».
ويدلل قسيس على كلامه بعدم تأثر عمليات التصدير إلى الولايات المتحدة حتى الآن، «الشحنات تتوالى بين الجانبين والاتفاقات بين الشركات ليست لها علاقة بأى خلاف سياسى.. البيزنس هو البيزنس».
وفيما يتعلق بتوقف بعض الشركات الأمريكية العاملة فى مصر خلال الأيام الماضية بسبب اندلاع أعمال عنف عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، يوضح رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أن «هذه الشركات لم تتوقف بسبب الاضطرابات الأخيرة التى تشهدها الساحة المصرية، وإنما بسبب بعض العقبات الاقتصادية، مثل نقص الدولار وارتفاع سعره فى السوق السوداء».
كانت إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد اجتمعت أكثر من مرة على مدى الأسبوع الأخير لبحث تطورات الموقف السياسى فى مصر، وقررت تعليق تمويل برامج اقتصادية لمصر، فى ظل المخاوف من ان يكون استمرار تقديم المساعدات للحكومة المؤقتة الحالية هو انتهاك للقانون الأمريكى الذى يحظر مساعدة الحكومات المؤسسة على انقلاب عسكرى.
«هذا النوع من الإجراءات لا يمس التعاملات التجارية بين الجانبين، والقطاع الخاص الأمريكى يريد دائما الفصل بين الأمرين، لأنه فى حالة توقف التعاملات بين البلدين ستكون أمريكا هى المتضرر الأكبر، حجم صادراتنا إليها هزيل، بينما تستفيد هى من السوق المصرية التى تستوعب مليارات من بضاعتها، فى الوقت الذى تقتصر فيه أنشطتها فى مصر على الخدمات دون تقديم قيمة حقيقية للصناعة المصرية»، تبعا لقسيس.
فى هذا الإطار، يؤكد قسيس أن هناك عددا من الاستثمارات الأمريكية التى سيتم ضخها قريبا فى السوق المصرية لتوسيع الأنشطة القائمة بالفعل، رافضا الإفصاح عن مزيد من التفاصيل لحين الإعلان عنها، ويرى أنه حان الوقت لأن «تبحث الشركات الصناعية عن تحقيق قيمة مضافة للصناعة المصرية دون الاكتفاء باستثمارات الخدمات».
وعلمت الشروق من مصدر مسئول فى إدارة الكويز التابعة لوزارة الصناعة والتجارة أن الجانب الأمريكى قرر تأجيل التفاوض على توسيع نطاق اتفاقية الكويز، من خلال إدخال محافظات جديدة، كورقة للضغط على الجانب المصرى.
وتعليقا على ذلك، يقول رجل أعمال رفض ذكر اسمه، «الكويز لن تؤثر على القاعدة الكبرى فى الصناعة بل على فئة محدودة والتى طالما حصدت المنافع من هذه الاتفاقية».
وكشف رئيس مجلس الاعمال المصرى الأمريكى عن عدد من الفاعليات التى يتم الترتيب للمشاركة فيها فى السوق الأمريكية خلال الفترة المقبلة تستهدف دعم العلاقات التجارية والاقتصادية، ومنها اجتماعا للغرفة الأمريكية للتجارة على هامش الاجتماع السنوى لكل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى 11 أكتوبر المقبل، والذى من المقرر أن تشارك فيه وفود من 22 دولة عربية.
كما يجرى التنسيق مع المجالس التصديرية للصناعات الغذائية وللملابس الجاهزة وللصناعات الكيماوية وغرفة الطباعة للمشاركة المصرية فى المعرض التجارى للعلامات التجارية، والمقرر له ان يقام فى شيكاغو فى 19 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى المشاركة المصرية فى الدورة 57 لمعرض high Tech والذى تنظمه الغرفة الوطنية الأمريكية العربية فى 17 يناير المقبل وتشارك فيه 28 دولة عربية.