وزير الصناعة والتجارة الخارجية ل(الشروق): قررنا ترحيل ملف منطقة التجارة الحرة مع أمريكا للحكومة القادمة

سنناقش التعديلات النهائية للكويز مع الوفد الأمريكى لاعتمادها

«ملف منطقة التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة سيتم ترحيله للحكومة القادمة، لذلك لن تتم مناقشته مع الوفد التجارى الأمريكى الذى سيبدأ زيارته إلى مصر اليوم»، هذا ما أكده محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، موضحا أن الحكومة أكدت من قبل أنها لن تمانع فى بدء المفاوضات الخاصة بهذا الملف فى حالة عدم وجود أى اشتراطات مسبقة من الجانب الأمريكى، وهذا يبدو غير وارد الآن مع التدخلات التى تريد أمريكا أن تفرضها على الحكومة المصرية».

ويعد تصريح الوزير مناقضا لما ردده ممثلو الحكومة الأمريكية منذ بداية الثورة، حيث أكدوا حرص الولايات المتحدة على بدء التفاوض بشكل جدى حول التصور النهائى لاتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر وأمريكا، دون أى اشتراطات خاصة مع التحول الديمقراطى التى تشهده، وذلك فى محاولة منها لمساعدة مصر على النهوض باقتصادها، فى المرحلة الصعبة التى تمر بها.

ويبدأ اليوم وفد من وزارة التجارة الأمريكية زيارته إلى مصر، لمدة يومين، لمناقشة 3 محاور رئيسية، وهى زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر من خلال تشجيع حكومة الولايات المتحدة لرجال الأعمال ومنحهم الحوافز للعمل بالسوق المصرية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية من خلال تنشيط القنوات التصديرية الحالية، وفتح قنوات جديدة، بينما يشمل المحور الثالث دعم التعاون الثنائى فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

«مناقشة تعديل بنود اتفاقية الكويز ستكون على رأس قائمة الموضوعات التى ستشملها المفاوضات الثنائية، باعتبارها وسيلة فعالة لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية»، بحسب الوزير.

وكان وفد تجارى من وزارة الصناعة والتجارة قد توجه إلى إسرائيل الأسبوع الماضى، فى زيارة أكدت الوزراة انها دورية، لمتابعة حركة التبادلات التجارية فى إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، ومناقشة تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق الأمريكية إلى 8.5% مقابل 10.5% حاليا، بالإضافة إلى المطالبة بضم محافظات الصعيد إلى الاتفاقية.

ويتوقع عيسى، الذى لم يتلق بعد التقرير الخاص بزيارة الوفد المصرى إلى تل أبيب، بحسب ما ذكره، موافقة الجانب الأمريكى على هذه التعديلات. «أمريكا أيضا مستفيدة من هذا التعديل، فنسبة الصادرات المصرية التى تدخل إلى الولايات المتحدة من خلال الكويز تمثل 20% من إجمالى صادرات مصر وهذا كثير»، وفقا له، رغم تأكيدات مسئول فى وحدة الكويز، على اعتراض الجانب الأمريكى على توسيع قاعدة المنتجات التى تدخل للسوق الأمريكية بدون جمارك.

وبلغت الصادرات المصرية لأمريكا من خلال الكويز 10.3 مليار دولار فى 2011، برغم كون 30% فقط من الشركات (300 شركة تقريبا) هى التى تستغل الاتفاقية جيدا، بحسب الوزير.