توسيع نطاق الكويز وخفض المكون الإسرائيلي ومنح مزايا للصادرات

يستهل غداً الثلاثاء الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية زيارته للولايات المتحدة الأمريكية بلقاء كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية ومن المقرر أن يعقد مباحثات مكثفة اليوم وغدا مع رون كيرك الممثل التجاري الأمريكي وميخائيل فرومان نائب مستشار الأمن القومي لشئون الاقتصاد الدولي والسفير وليام تايلور المنسق الخاص بعملية التحول في منطقة الشرق الأوسط والسفيرة مريام سابيرو مدير المكتب التنفيذي للرئيس أوباما ونائب الممثل التجاري الأمريكي. المباحثات التي ستجري علي مدي يومين في واشنطن ستتطرق إلي موضوعات مهمة بحسب تصريحات وزير الصناعة والتجارة د. محمود عيسي ل "العالم اليوم" وأولها كما يقول التأكيد علي أن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تتطلب تدخلا عاجلا وسريعا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم حتي الآن أي نوع من الدعم للاقتصاد المصري وكل ما تطرحه من مبادرات هي مبادرات طويلة الأجل. أضاف وزير الصناعة والتجارة أنه سيتطرق في مباحثاته مع الجانب الأمريكي إلي خفض نسبة المكون الإسرائيلي في الصادرات المصرية بنظام الكويز من 5.10% إلي 8%، فضلا عن ضم جميع المنشآت الصناعية في الصعيد إلي نظام الكويز. وقال إنه سيتم بحث سبل فتح قنوات جديدة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكي ويأتي علي رأسها تقديم مزايا تفضيلية خاصة بالصادرات المصرية للسوق الأمريكي، خلافا للمزايا التفضيلية التي يقرها النظام المعمم للمزايا التجارية الأمريكية والذي يستفيد منه عدد كبير من الدول النامية بخلاف مصر، لافتا إلي التكلفة المرتفعة لشحن الصادرات المصرية إلي أمريكا مما يستلزم تمتع المنتجات المصرية بمزايا إضافية تتمثل في الإعفاء الجمركي من أجل ضمان قدرته علي المنافسة في السوق الأمريكي. وأشار إلي أنه إذا كان من المطروح حاليا الحديث عن اتفاق للتجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في ظل ترحيب أمريكي ببدء الحديث عنها وتأكيد مصري علي أن المفاوضات بين الجانبين لابد أن تستند إلي اعتبارات اقتصادية بحتة وألا يتم التطرق إلي قضايا أخري ذات طبيعة سياسية أو اجتماعية. وأضاف أنه سيتم التطرق خلال المباحثات مع المسئولين في الإدارة الأمريكية إلي اتفاق دفيل والذي تعهدت بمقتضاه دول مجموعة الثمانية بتقديم مساعدات تقدر بنحو مليار دولار لكل من مصر وتونس والذي لم يتم تنفيذه، موضحا أن الولايات المتحدة تترأس هذه المجموعة خلال 2012 وسنطالبها بأن يكون لها دور في تحريك الاتفاق ليخرج إلي حيز التنفيذ وذلك من خلال الاتفاق علي برنامج عمل بأهداف وتوقيتات محددة بما يسهم في سرعة تعافي الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير إنه من المقرر أن يلتقي يوم "الخميس" المقبل وعلي مدي يومين بعدد من رؤساء كبريات الشركات الأمريكية وعلي رأسها جنرال موتورز وبيبسي كولا فضلا عن غيرها من الشركات البترولية والصناعية العاملة في مصر لينقل لها رسالة أساسية وهو أن ما تشهده مصر حاليا هو وضع مؤقت ولن يستمر وأن الاقتصاد المصري يتحسن بالفعل، وأنه مطلوب تدخل هذه الشركات خلال الفترة القادمة لدعم الاقتصاد المصري والترويج للمنتجات المصرية في السوق الأمريكي.