«الدستور»: دعوى «خيانة الأمانة» المقامة ضد «البرادعي» بها «وهن قانوني»

أعرب خالد داود، أمين الإعلام بحزب الدستور، اليوم الثلاثاء، عن دهشته وصدمته من أنباء تحديد محكمة جنح مدينة نصر، جلسة يوم 19 سبتمبر المقبل كموعد للنظر في دعوى تتهم الدكتور محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتهمة غير مسبوقة وهي «خيانة الأمانة» لتقديمه استقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية يوم 14 أغسطس الماضي.
وأكد داود في تصريحات صحفية له، مساء اليوم الثلاثاء أن ما يزيد الدهشة، هو تقديم الدعوى من قبل رئيس قسم القانون الجنائي بإحدى الجامعات المصرية، وأسسها على مادة في القانون تختص برد الأمانات المالية، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد باستقالة مسؤول في الدولة من منصب رسمي.
وأضاف أمين الإعلام بحزب الدستور، أن تحديد موعد عاجل للنظر في الدعوى بكل ما فيها من وهن قانوني ظاهر، وبالرغم من العطلة القضائية الممتدة حتى مطلع أكتوبر المقبل، يشير إلى أن الغرض هو المساهمة في الحملة الشرسة المتواصلة لتشويه سمعة ومواقف رجل يحظى بكثير من الاحترام على المستويين المحلي والدولي، وقد سبق لحزب الدستور أن استنكر هذه الحملة، مع الإقرار بحق الجميع في الاختلاف مع خطوة البرادعي أو تأييدها في إطار حرية الرأي.
وأكد داود أن صاحب الدعوى قد سجل سابقة تسيئ لسمعة مصر على المستوى الدولي؛ لأنه يلاحق مسؤولا استقال من منصبه، وهو ما لم يحدث في أي دولة بالعالم، مؤكدًا أن تحريك مثل هذه الدعاوى ذات الهدف الادعائي في الأساس والترويج لها في وسائل الإعلام، لا يساهم سوى في زيادة حجم الاحتقان الحالي، وذلك في إطار خطة واضحة لردع أي أصوات تسعى للخروج من مناخ الاستقطاب القائم في مصر، وطرح مبادرات تهدف أساسًا إلى حقن دماء المصريين، والبدء في التحرك نحو تنفيذ أهداف ثورة 25 يناير، وما خرج من أجله غالبية المصريين في 30 يونيو الماضي.