القوى السياسية تطالب بتحقيق عاجل فى مقتل 38 إخوانيًا فى سيارة ترحيلات أبوزعبل

طالب عدد من السياسيين بفتح تحقيق عاجل فى حادث وفاة 38 متهما، من أنصار جماعة الإخوان، خنقا داخل سيارة ترحيلات فى طريقها إلى سجن أبو زعبل، بعد القبض عليهم فى الاشتباكات التى شهدها ميدان رمسيس، الجمعة الماضية، خلال ما أطلق عليه التحالف الوطنى لدعم الشرعية اسم «جمعة الغضب».
من جهته، قال المرشح الرئاسى السابق، عمرو موسى إن «ما حدث فى أبو زعبل أمس الأول مأساة حقيقية، تتطلب تعيين لجنة تحقيق قضائية مستقلة، ومجازاة المتسببين فيها فورا»، بينما قال مؤسس التيار الشعبى، حمدين صباحى، إن «مقتل عدد من المتهمين العزل فى سجن أبو زعبل، جرح غائر فى الضمير الوطنى، ونطالب بتشكيل لجنة قضائية بمشاركة حقوقية مدنية مستقلة، للتحقيق العاجل فى الواقعة».
وشدد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، وحيد عبدالمجيد، إن ما حدث أمام السجن «هو قضية جنائية لا تخضع للتقييم السياسى، ولا بد من سرعة التحقيق فيها، لمعرفة المتهم الأساسى، وتقديمه للمحاكمة العاجلة»، وهو نفس ما أكده الأمين العام لحزب التجمع، مجدى شرابية، الذى قال إن «الحادث جنائى، ولابد من التحقيق فيه، وإذا كان الأمر هو محاولة من أعضاء الجماعة للهروب، فإنه من الطبيعى أن تتم ملاحقتهم من جانب قوات الأمن، وإذا ثبت خلاف ذلك، فلا بد من تقديم المسئولين للمحاكمة».
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، حسين منصور، أن «الأحداث تؤكد أن هناك طرفا يريد أن تستمر الفوضى، من أجل إغراق البلاد فى العنف، ونطالب بأن تكون هناك مهنية واحترافية فى معالجة الأمور، حقنا للدماء».
وحمل حزب النور السلفى، مسئولية الحادث لوزارة الداخلية، معتبرا أنه «جريمة ضد الإنسانية، تستدعى محاسبة المسئولين عنها فورا»، كما أعرب فى الوقت نفسه عن إدانته لمقتل 25 مجندا بالأمن المركزى فى محافظة شمال سيناء.
وقال رئيس الحزب يونس مخيون، إن «الحزب استقبل خبر مقتل أعضاء جماعة الإخوان بمزيد من الفجيعة والأسى والصدمة»، مؤكدا أنه «لا يمكن بحال قبول أى مبررات، أو التذرع بأى حجج تبرر قتل كل هؤلاء دفعة واحدة، خاصة أنهم بالقطع واليقين عزل من السلاح، ومعلوم أن أى مواطن يتم القبض عليه تصير حياته وسلامته وأمنه مسئولية الجهة التى تتحفظ عليه».
وطالب مخيون بتشكيل لجنة تقصى حقائق بقرار جمهورى، بالتشاور مع القوى السياسية، على أن تضم شخصيات مستقلة، للتحقيق الفورى فى الحادث، ونشر نتائجها على الشعب المصرى، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة المعتقلين والمقبوض عليهم، والاطلاع على أحوالهم.