المهدى ل «الشروق»: لا مصالحة مع المتورطين فى العنف قبل معاقبتهم

قال وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، المستشار محمد أمين المهدى، إن تطبيق العدالة الانتقالية فى مصر لن يشمل الأطراف السياسية والأشخاص الذين انتهجوا العنف سبيلاً لتحقيق أغراضهم السياسية أو فرضها على المجتمع بالقوة، إلاّ إذا أعلنوا تخليهم عن هذا النهج، وحصل المجتمع على حقه منهم، «لأن العدالة الانتقالية لا تعنى بأية حال الإعفاء من العقوبة المستحقة».
وأضاف المهدى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن «العدالة الانتقالية لها شقان أساسيان يجب تطبيقهما على التوالى، أولهما هو المحاسبة على الجرائم التى ارتكبت من قبل بعض الأطراف والقوى ضد المجتمع، وتطبيق العقوبة على من يثبت تورطه فى هذه الجرائم، بناء على تطبيق أمين للقانون لأننا فى دولة قانون».
وأوضح أن «المنطق الطبيعى والقانونى يؤكد أن أى شخص ثبت إجرامه يمكنه العودة لممارسة حياته العادية، فى إطار النظام العام مع باقى أفراد المجتمع، بعدما يحاسب بالعقوبة المناسبة للجرم الذى ارتكبه، فإذا عاد لخرق النظام العام وتهديد السلم الأهلى مرة أخرى، فالعقوبة يجب أن تكون مضاعفة».
وشدد المهدى على أن عدم الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة فى مصر حالياً سيكون من شأنه استمرار وجود الأسباب التى أدت إلى اندلاع ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مؤكداً أن مفهوم المصالحة الذى يسعى لتطبيقه، من خلال الوزارة الجديدة، يشمل دمج جميع فئات وطوائف المجتمع ممن كانوا يشعرون، ومازالوا، بغبن أو تهميش أو إهمال لمطالبهم.
وحدد المهدى على رأس هذه الفئات أهالى النوبة وسيناء والبدو وأهالى الصحراء الغربية، مؤكداً أن تلبية مطالب واحتياجات هذه الطوائف الأصيلة من الشعب المصرى هى بداية الطريق للمصالحة الوطنية الحقيقية، ثم يأتى بعد ذلك، من حيث الأهمية، إرساء قواعد للمصالحة السياسية فى إطار من النظام العام الديمقراطى المقرر فى وثيقة دستورية يتوافق عليها المصريون.