جماعة الإخوان تحمل «الداخلية» المسؤولية الجنائية عن ضحايا «أبو زعبل»

حملت جماعة الإخوان المسلمين، وزارة الداخلية وقادة ما وصفوه ب«الانقلاب العسكري»، المسؤولية الجنائية والسياسية عن الجرائم التي ترتكب في الآونة الأخيرة، انتهاء بمقتل 38 من عناصر الجماعة في سيارة ترحيلات متجهة إلى سجن أبو زعبل.
وأشارت الجماعة، في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى التناقض في تصريحات وزارة الداخلية عن سبب موت السجناء بداية باختناقهم بالغاز، وقتلهم بالرصاص الحي، مشددة على أن هؤلاء السجناء كانوا أمانة بيد وزارة الداخلية التي قررت أن تخون أمانتها، وتتنكر لدورها، وتصفيهم جسديًّا انتقامًا منهم لموقفهم المعارض للمجلس العسكري.
وأكد البيان على أن «تلك الحادثة جريمة تدل على مدى قيمة الإنسان لدى هؤلاء القتلة السفاحين، كما أنها تثير مخاوف الشعب المصري على أبنائه المعتقلين لدى الداخلية، وقد بلغ عددهم الآلاف، أن تنالهم يد التصفية الجسدية»، بحسب البيان.
وأوضح البيان أن «الجماعة خاطبت جميع المنظمات الإنسانية والحقوقية، وكل أصحاب الضمائر الحرة في الداخل والخارج، أن تتعاطف مع الشعب المصري الذي يتعرض لحملات إبادة بكل أنواع الأسلحة من أتباع الانقلابيين من الجيش والشرطة للأسف الشديد».