قرر مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، عقد جمعية طارئة، الجمعة القادمة، بمقر النادي؛ احتجاجًا على ما قالوا إنه يدبر للهيئة من داخل لجنة تعديل الدستور "لجنة العشرة"، التي اعتدت على اختصاصات الهيئة الواردة في دستور 2012 دون التعرض لباقي نصوص الهيئات القضائية الأخرى. وقال المستشار عصام أبو زيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ونائب رئيس النادي، في بيان رسمي صدر مساء الثلاثاء، إنه التقى المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل؛ لبحث الأمر ونزع فتيل الأزمة. وأهاب أبو زيد، بلجنة الخبراء العشرة بإعمال مبدأ المساوة وتطبيق معيار واضح لكل نصوص الدستور، وألا يقتصر التعديل على نص دون غيره، مطالبًا كل الجهات المسؤولة والمعنية بسرعة التدخل لحل الأزمة. وشدد النادي، ممثلا في مجلس إدارته، على أن كل الأمور التصعيدية مطروحة على أعضاء الجمعية العمومية من أجل الحفاظ على حقوق هيئة قضايا الدولة الدستورية. وأشار أبو زيد، إلى أن مجلس النادي في حالة انعقاد دائم ومستمر لحين حل تلك الأزمة، حسب قوله.