طور أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى هجومهم الهادف إلى شل الحركة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، من خلال اقتحام عدد من الوزارات وحصار أخرى مع دواوين حكومية مختلفة، وأقاموا منصات أمامها. وترافق مع ذلك تنظيم الموظفين المنتمين إلى تيار الإسلام السياسي مظاهرات منددة بالحكومة الانتقالية في مداخل هذه المؤسسات الحكومية، وهو ما تطور إلى اشتباكات مع المعارضين للرئيس السابق، أسفرت عن عدة إصابات، كما خلفت بعض التلفيات من تكسير واجهات زجاجية للمباني. وفى وزارة الزراعة، اقتحم عدد من مؤيدي «مرسي» الوزارة، ظهر أمس، بعد أن هشموا الأقفال والبوابة الرئيسية، وأجبروا الأمن على التراجع إلى داخل مبنى الوزارة. وأقام المتظاهرون منصة متحركة داخل حديقة الوزارة، مطالبين فيها بعودة مرسى للحكم، ورحيل الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، ووزير الزراعة، أيمن أبوحديد، الذي وصفوه ب«الفاسد». واشتبك عدد من موظفي ورجال أمن الوزارة مع مؤيدي المعزول، بعد أن حاول البعض اقتحام مبنى الوزارة ودخول مكتب الوزير، بينما كتبت مجموعة أخرى على جدران الوزارة من الداخل والخارج بعض العبارات المنددة لما أسموه ب«الانقلاب العسكري» والفريق عبدالفتاح السيسي. وألقى عضو نقابة المهن الزراعية، أحمد سعيد، بيانًا على المنصة، ادعى فيه أن الوزير الحالي الدكتور أيمن أبو حديد هو تجسيد لعودة عصر يوسف والي. وزير الزراعة الأسبق المتهم في قضايا فساد، وحسب زعمه فهناك مخطط الآن لبيع قناة السويس لدولة الإمارات. كما تظاهر «محامون ضد الانقلاب» وبعض موظفي وزارة العدل أمام الوزارة، صباح اليوم، بشارع مجلس الشعب؛ للمطالبة بعودة مرسي إلى الحكم. وطالب المتظاهرون خلال وقفتهم أمس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بعد ثورة 30 يونيو، كما طالبوا بإقالة النائب العام الذي اتهموه بتلفيق القضايا للنشطاء السياسيين. وأصابت تظاهرات أنصار المعزول الحالة المرورية بشلل تام بمنطقه وسط البلد وشارع قصر العيني، على أثرها انتشر رجال المرور وسط المتظاهرين لتسيير الحركة المرورية. وأغلقت قوات الأمن المركزي جميع الشوارع والمداخل المؤدية إلى مبنى وزارة الداخلية، من خلال الدفع بعشرات الجنود وعربات مدرعة عند مدخلي شارع المنصور ونوبار. وغادر المتظاهرون مكان احتجاجهم من أمام مبنى وزارة العدل بعد فاعليات احتجاجية لم تتجاوز ساعة ونصف، سالكين طريق القصر العيني، للعودة إلى مقر اعتصامهم برابعة العدوية، على حد قول أحد المشاركين في الاعتصام. فيما استغل بعض المنتمين لحزب الحرية والعدالة، (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) وتيار الإسلام السياسي وقفة احتجاجية، نظمها أطباء أمام وزارة الصحة، تطالب بالإفراج عن طبيبي العريش المحتجزين الدكتور أحمد علام، ومحمد حسيب، وممرض وفنيين اثنين، وانضموا إلى الاحتجاجات. حيث فوجئ المشاركون في الوقفة بتوافد أعداد أخرى حول الوزارة، وظهور هتافات تطالب بعودة الرئيس المعزول مرسي، ورفض حكومة حازم الببلاوي. واقتحم بعض المعتصمين مقر الوزارة، مرددين «يسقط يسقط حكم العسكر»، وعلقوا صورًا للرئيس المعزول، كما كتبوا على جدران وأرضيات الوزارة عبارات «لا لمها الرباط وزيرة الانقلاب»، وهو ما أثار غضب الموظفين في إدارات الوزارة، وألقى بعضهم زجاجات عليهم. كما تم غلق معظم الأبواب واحتجاز الموظفين داخل مكاتبهم، وخرجت وزيرة الصحة، د.مها الرباط، من باب خلفي للوزارة، بعد أن فشل الأمن في التصدي لهم. وأوضح د. أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء المعتصمين، أن وقفتهم غير سياسية، ومطلبها الوحيد الإفراج عن الطبيبين الذين تم القبض عليهما بمعرفة قوات الجيش من مقر عملهم بالعريش، مساء يوم الأربعاء 24 يوليو أثناء تأدية عملهم، بتهمة عدم الإبلاغ عن دخول إرهابيين لمقر المستشفى الذين أطلقوا النار على المطار العسكري بجوار المستشفى. كما نظمت حركة «مهندسون ضد الانقلاب» وقفة أمام مقر وزارة الكهرباء اليوم بعد مرور أيام من تهديدها بمنصة الاعتصام الإخوانى برابعة العدوية بوقف محطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى إذا تم فض الاعتصام بالقوة. وقالت الحركة فى بيان وزعته على المارة بالشارع أثناء وقفتها إن (حركة مهندسون ضد الانقلاب) تتقدم إلى الشعب المصرى ببعض الحقائق والمعلومات، والتى تكشف ما قالوا إنه «فساد وخيانة وزير الكهرباء، المهندس أحمد امام»، متهمة إياه بالتواطؤ فى تدبير ما وصفوه ب«الانقلاب العسكرى» على إرادة المصريين الحرة. فيما توجهت مسيرة من مئات المتظاهرين إلى مقر وزارة القوى العاملة والهجرة، قادمة من ميدان رابعة العدوية. وقال عاملون فى الوزارة إن المسيرة استقرت أمام البوابة الخلفية للوزارة، واستمرت فى هتافها ضد عزل الرئيس السابق محمد مرسى، وتأييد ما قالوا إنها «الشرعية»، مع تشغيل الهتافات والأناشيد من خلال مكبرات الصوت. وأكد العاملون فى الوزارة أن الوقفة سلمية تماما، وأن الوزارة أحكمت غلق أبوابها لمنعهم من الدخول. كما نظم المئات من الطلاب وأساتذة حركة «جامعيون ضد الانقلاب» مسيرة انطلقت اليوم أيضا من أمام نقابة الأطباء إلى وزارة التعليم العالى، لرفض ما وصفوه ب«الانقلاب العسكرى»، والحكومة الحالية، والمطالبة بالإفراج عن جميع الطلاب المعتقلين وعودة الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم مرة أخرى. وردد المتظاهرون هتافات مختلفة منها «اكتب على سور الكلية الوزير من غير شرعية»، فى إشارة منهم للوزير الحالى، الدكتور حسام عيسى. واستخدم المتظاهرون الطبول ومكبرات الصوت وقاموا بعمل سلسلة بشرية لحماية الفتيات وتنظيم عملية المرور فى شارع القصر العينى، أثناء المسيرة، وتسلق الطلاب عند وصولهم لوزارة التعليم العالى أسوار الوزارة لتلعيق صور الرئيس المعزول. واقتحم العشرات من أئمة ودعاة منتمين لجماعة الإخوان المسلمين ديوان وزارة الأوقاف حتى وصلوا إلى مكتب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وحاولوا الاعتداء عليه، قبل أن يخرج الوزير برفقة حرسه الشخصى من مكتبه، كما قاموا بالاعتداء على بعض من موظفى الوزارة الذين حاولوا منع وصول الأئمة لمكتب وزير الأوقاف. وتجمع بعدها عدد كبير من الموظفين عند مكتب وزير الأوقاف وتصدوا للإخوان وأخرجوهم من داخل ديوان عام للوزارة. وسبق الاقتحام الذى قام به الأئمة المنتمون للإخوان تظاهر نظموها ظهر أمس ضمت العشرات منهم، مطالبين بإسقاط الوزير الجديد الدكتور مختار جمعة، ووصفوه بوزير الانقلاب وعودة الوزير السابق طلعت عفيفى، كما طالبوا بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى والعودة بالعمل بالدستور.