وزير الصناعة ل«الشروق»: الوقت غير مناسب للتفاوض حول توسيع الكويز

خطتى تتضمن توسيع نطاق المناطق المستفيدة من اتفاقية الكويز، بالإضافة إلى خفض نسبة المكون الاسرائيلى، ولكن التعديل يتطلب موافقة الدولتين المشتركتين فى الاتفاقية الثلاثية، الولايات المتحدة واسرائيل، والوقت حاليا غير مناسب للتفاوض معهما»، كما يقول وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبدالنور.
وأضاف عبدالنور، ل«الشروق»، «فلنستفيد من التعديلات الحديثة فى الاتفاقية أولا، ونرجئ التفاوض حول الإجراءات المطلوبة للأشهر القادمة»، مشيرا إلى أن «الصناع المصريين لم يستفيدوا من اضافة مناطق صناعية جديدة فى بنى سويف والمنيا للمناطق المستفيدة من الكويز».
كانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت رسميا عن توسيع نطاق عمل بروتوكول الكويز ليشمل مصانع المناطق الصناعية فى محافظتى بنى سويف والمنيا فى يناير الماضى.
وكانت مصر قد وقعت بروتوكولا مع إسرائيل والولايات المتحدة، فى إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة «كويز QIZ» فى ديسمبر 2004، يسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شرط ان يكون المكون الإسرائيلى فى هذه المنتجات 11.7%، تم تخفيضها إلى 10.5% فى 2007, ويطالب مصنعون مصريون منذ سنوات بتوسيع اتفاقية الكويز لتشمل مناطق صناعية جديدة، وتخفيض نسبة المكون الاسرائيلى إلى 8% بدلا من 10.5%، أسوة بالاتفاقية الكويز المعمول بها فى الأردن