وزير الصناعة: الكويز معاهدة يجب أن تخدم مصالح القاهرة وتل ابيب

أكد حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان اتفاقية الكويز يجب ان تخدم مصالح القاهرة وتل ابيب في نفس الوقت مؤكدا أن مصر تحترم معاهداتها واتفاقياتها التجارية، وأنه خاطب الجانب الإسرائيلي لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي من 10.5% إلى 8.5% أسوة بالأردن.
وأوضح أن إسرائيل تدرس هذا الطلب للرد عليه في أقرب وقت، ونأمل أن يتم الرد علينا بشكل إيجابي ويكون مفيدا لمصر .
وأضاف أن الاتفاقيات التجارية تخدم التجارة البينية وأهمها الكوميسا ، والتجارة الحرة مع الدول العربية ن والتجارة الحرة مع تركيا، وتجرى حاليا مفاوضات مع الجانب التركي وأوروبا لتوسيع حجم التبادل التجاري لتشمل الحاصلات الزراعية والأسماك.
كانت مصر وقعت بروتوكولاً في الرابع عشر من ديسمبر 2004 يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة كويز QIZ مع إسرائيل والولايات المتحدة، وهى ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شرط ان المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 11.7% ، وفي التاسع من أكتوبر عام 2007 قد تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل تقضى بتخفيض نسبة إسرائيل إلى 10.5%، والهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي دون التقيد بنظام الحصص والتي كان يتوقع أن تبلغ أربعة مليارات دولار خلال خمس سنوات من توقيع الاتفاقية خاصة بعد بدء تنفيذ اتفاقية الجات في أول يناير لعام 2005.
ويُعد بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة خطوة على الطريق للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد محاولات وحوارات سابقة على مدى عدة سنوات لم يكتب لها النجاح نتيجة عدم توافر بعض الشروط المطلوبة بالاقتصاد المصري، مما دعا إلى الاكتفاء بتوقيع اتفاقية "إطار تجارة حرة" تمهيداً لتأهيل الاقتصاد المصري للمتطلبات الأمريكية المطلوبة، والتي تؤهلها للوصول إلى توقيع "اتفاقية تجارة حرة شاملة".
ووفقاً لبروتوكول "الكويز" الموقع مع مصر فإن الحكومة الأمريكية تمنح معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق في الجمارك أو العقود غير الجمركية من الجانب المصري عن طريق دخولها إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية "11.7% والتي تم تعديلها فيما بعد إلى 10.5"، وهو التزام غير محدد المدة وفى المقابل لا يترتب عليه أي التزام من قبل الجانب المصري ولا يستحدث أي جديد بالنسبة للعلاقات التجارية المصرية.