كشف تقرير لوزارة المالية، أن إجمالي الأعباء التي تحملتها الخزانة العامة لمشروع إحلال التاكسي ارتفعت لأكثر من مليار جنيه، وهي قيمة المزايا المالية المقدمة للمستفيدين من المرحلة الأولى والثانية للمشروع، والبالغ عددهم 41 ألف صاحب تاكسي. وقال التقرير، الذي تلقاه الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن أصحاب التاكسي استفادوا من سداد صندوق إحلال بعض مركبات النقل السريعة التابع للوزارة لضريبة المبيعات المستحقة على السيارة الجديدة نيابة عن المستفيد، وبواقع 8300 جنيه للسيارة في المتوسط، وإعفاء المكونات المستوردة لتصنيع السيارات الجديدة من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها بواقع ألف جنيه للسيارة في المتوسط، بجانب تخفيض قيمة القسط الشهري المستحق على قرض البنك بمبلغ 550 جنيهًا مقابل الحصول على حق الإعلان على التاكسي الجديد. وأشار التقرير إلى أن الوزارة قدمت الجزء الأكبر من هذا الدعم، نظرًا لعدم إقبال شركات الدعاية على الإعلان على هذا العدد الكبير من سيارات التاكسي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، أيضًا فإن الوزارة سددت 5 آلاف جنيه لتخريد السيارة القديمة. وأوضح، أن الوزارة تدخلت مرتين لدعم أصحاب التاكسي الأبيض في ظل التوترات السياسية الأولى عقب ثورة 25 يناير 2011 مباشرة، وتم تأجيل سداد أقساط 3 أشهر ثم في عام 2012، وتم تأجيل سداد أقساط يناير وفبراير ومارس أيضًا، وهو ما كلف الخزانة العامة في المرة الأخيرة فقط 36 مليون جنيه، في حين تحملت البنوك 4 ملايين جنيه.