التموين تتوسع فى استيراد القمح لتغطية عجز «عودة»

أغلقت هيئة السلع التموينية باب تلقى العروض لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن فى الفترة من 20 إلى 30 سبتمبر المقبل، بهدف تدعيم مخزون القمح لدى الحكومة المصرية، أكبر مستورد للقمح فى العالم، بعد انخفاضه بشكل كبير فى فترة وزير التموين السابق، باسم عودة.
وتعتبر هذه المناقصة هى الخامسة منذ بداية يوليو، والرابعة منذ عزل الرئيس مرسى، حيث قامت الحكومة باستيراد 900 ألف طن من القمح خلال يوليو فقط، مقابل 60 ألف طن تم استيرادهم فى مناقصة واحدة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى، هبطت باحتياطى القمح المستورد دون 400 ألف طن، تكفى لأقل من شهرين.
واعتبر ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن التوسع الحالى فى الاستيراد «أمر طبيعى، لزيادة مخزون القمح لمستويات آمنة»، وهو ما قدرها عبدالفتاح ب6 أشهر، وقلل عبدالفتاح من خطورة المخزون المنخفض للقمح المستورد «المهم هو هو وجود مخزون من القمح سواء مستورد أو محلى».
وصرح مصدر مسئول بوزارة التموين، ل«الشروق»، بأن سبب هذه الزيادة الكبيرة فى الاستيراد، هو المبالغة فى تقديرات محصول القمح المحلى، بالإضافة لنقص العملة الأجنبية خلال الفترة السابقة «اعتمادا على تقديرات متفائلة بوصول إنتاج القمح المحلى إلى 10 ملايين طن، قامت الوزارة بإيقاف الاستيراد منذ فبراير، وهو ما خفض مخزون القمح المستورد بحوالى 900 مليون طن».
وقامت الحكومة المصرية باستيراد 3.38 مليون طن قمح حتى فبراير الماضى، بينما كان المخطط استيراد 4.23 مليون طن، بعجز 900 مليون طن تقريبا، وهو نفس الرقم الذى استوردته الحكومة فى الشهر الماضى.
وأكد المصدر، الذى رفض ذكر اسمه أن ما تم تسويقه من القمح المحلى فى عام 2012/ 2013 هو 3.675 مليون طن، مقابل 3.716 مليون طن فى 2011/ 2012، بانخفاض 41 ألف طن، «لذا كان لزاما على الهيئة اللجوء إلى السوق العالمية لاستعادة رصيد القمح المستورد».
وكانت أول صفقة استيراد للقمح فى يوليو تحت اشراف وزير التموين السابق باسم عودة فى أول يوليو، وتم الاتفاق على استيراد 180 ألف طن، ثم قام الوزير الجديد، محمد أبو شادى، باستيراد 720 ألف طن، خلال باقى يوليو، بالإضافة للصفقة الحالية.
وأعلن المصدر أنه عن طريق الصفقات الأخيرة ارتفع مخزون القمح بشكل معقول، ليكفى مدة أطول «المخزون الحالى كاف لنهاية ديسمبر، بعد أن كان يكفى حتى منتصف نوفمبر فى بداية الشهر، بزيادة شهر ونصف العام».
وتشترى مصر عادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا من الأسواق الدولية وتستخدم خليطا من القمح المحلى والقمح المستورد لإنتاج الخبز المدعم، الذى يعتمد عليه ملايين المصريين فى غذائهم، بنسبة 75% للمحلى، و25% للمستورد، غير أن بيانات وزارة الزراعة الأمريكية تظهر تراجع واردات عام 2012 2013 إلى نحو 8.5 مليون طن. وتتراوح أسعار معظم صفقات القمح المستورد التى أجرتها الحكومة خلال الشهر الماضى، حول 252 دولارا للطن، مما يعنى أن تكلفة استيراد القمح خلال الشهر الماضى تتراوح بين 200 و250 مليون دولار.