جيش رابعة الحر

قالت مصادر أمنية فى وزارة الداخلية إن أسباب تأخر فض الاعتصام (فى محيط رابعة العدوية) ترجع إلى قيام المعتصمين بإعلان «مجلس حرب» على الجيش والشرطة، وأنهم يمتلكون أسلحة ثقيلة وأوتوماتيكية وكلاشنكوف، وأيضا صواريخ. وتلك الأسلحة سوف تستخدم فى مواجهة الشرطة وتؤدى إلى مجازر، وهو ما تريده جماعة الإخوان، هذا التصريح غير المسبوق نشرته صحيفة «الشروق» فى عدد 5/8 الحالى. ومن الواضح أنها صدقته بدليل أنها استندت إليه فى صياغة العنوان الرئيسى للصفحة الأولى الذى كان كالتالى: رصد أسلحة ثقيلة فى اعتصام الإخوان يؤخر فضه. (جريدة الأخبار تحدثت أمس عن وجود أسلحة كيماوية فى رابعة والنهضة)
يحدثنا خبر «الشروق» عن «مجلس حرب» فى رابعة العدوية، وأشارت الصحيفة إلى أن مصدرها رفض نشر اسمه فى حين أن كلاما بهذه الأهمية ما كان ينبغى أن ينشر مجهلا، وإنما يتعين نشر اسم وصفه المسئول الذى صرح به، ذلك أن رصد أسلحة ثقيلة وصواريخ مع المعتصمين ليس بالأمر الهين، خصوصا أن الحدث منصب على أنها معدة لاستخدامها فى المواجهة المحتملة مع الشرطة والجيش، من جانب «جيش رابعة الحر».
ولأن المصدر مجهول والكلام بلا دليل فالحذر واجب فى الاستناد عليه. وقد عبر الدكتور محمد البرادعى عن الفكرة ذاتها، وإن صاغها بصورة مخففه وحذرة، فى تصريحه الذى نشرته «الشروق» فى 6/8 (أمس الثلاثاء) حين قال ان هناك شكوكا حول وجود «أسلحة قوية» داخل اعتصامات الإخوان ولو أن حكاية الحرب والأسلحة الثقيلة والصواريخ صحيحة لكان حريا به أن يذكرها، حيث يفترض ان معلومات بهذه الخطورة يمكن أن تظل خافية على من هو فى موقع نائب رئيس الجمهورية.
لا أريد أن أنفى المعلومات المنشورة، لكنى فقط أزعم أن أمرا بهذه الخطورة ينبغى أن يخضع للتحقيق والتحرى، وأن تثبته الوقائع، خصوصا ان منظمات حقوق الإنسان المصرية ومنظمة هيومان رايتس ووتش موجودة فى أوساط المعتصمين طول الوقت. وإلى أن يحدث ذلك فإننا لن نستطيع أن نأخذ الكلام على محمل الجد، وسنعتبره ضمن حملات «الشيطنة» التى تصور المعتصمين باعتبارهم إرهابيين ومجرمين وقتلة، لتسويغ استخدام القوة لفض الاعتصام وتبرير إطلاق الرصاص عليهم كما حدث فى مجزرتى الحرس الجمهورى والمنصة، وعمليات القتل التى تمت فى محافظات أخرى وأدت إلى سقوط نحو 300 قتيل وأكثر من ثلاثة آلاف جريح من مؤيدى الدكتور مرسى.
هذا الاحتمال الأخير ليس افتراضا ولكنه يستند إلى قراءة ما تنشره وتبثه وسائل الإعلام المصرية التى ما برحت تشحن الرأى العام وتُهَيِّئُه لسيناريو القتل من خلال استخدام القوة فى فض الاعتصام. وهو السيناريو الذى يبدأ بترسيخ فكرة الشيطنة التى تهدد الأمن والاستقرار فى مصر، وهذه لا تحل بالتسامح أو المصالحة والتوافق، ولكن القوة والسلاح المؤدى إلى الاستئصال والبتر هما حلها الوحيد.
من المفارقات أنه فى حين تتواصل عملية التحريض وتدق طبول حرب الاستئصال والاقتلاع من جانب وسائل الإعلام المصرية، فان الدول المحيطة المهتمة بالشأن المصرى دأبت على إرسال مبعوثيها إلى القاهرة للبحث عن حل سلمى لأزمتها السياسية المعقدة، إن شئت فقل إن إعلامنا المهيج ينطلق من الشعبوية التى تغذى مشاعر الكراهية والانتقام، فى حين أن المبعوثين الدوليين يعتمدون منطلقات أكثر شعورا بالمسئولية والجدية. وهو ما يسوغ لنا أن نقول إن الإعلاميين المصريين ومعهم عدد غير قليل من المثقفين الليبراليين أصحبوا لا يترددون فى إشعال الحريق وتوسيع نطاقه. فى الوقت الذى يسعى فيه أولئك المبعوثون إلى إطفاء الحريق وإعادة الهدوء والاستقرار إلى مصر.
يقودنا ذلك إلى نتيجة محزنة خلاصتها أن هواة السياسة ومدعى الليبرالية فى مصر لا يدركون عاقبة الذى يدعون إليه، فى حين أن العالم المحيط يعى جيدا أن مصر أكبر من أن تترك لعبث الهواة ونزق الأدعياء ومرارات الكارهين. وأخشى أن تكون تلك الخلاصة تصديقا لما كان يروجه السياسيون والمستشرقون فى القرن التاسع عشر حين كانت أطماعهم وأعينهم تتجه إلى الشرق من أن مصر أكبر من أن تترك لأهلها.